عباس کریمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص چالش خرید و فروش اقساطی گفت: در بحث بیع اقساطی که برای ثمن معاملات و مبلغ قرارداد قسط تعیین می‌شود، چالش های حقوقی وجود دارد که مهم ترین چالش آن پیش بینی راه حل و ضمانت اجرا برای پرداخت به موقع اقساط ثمن است.
برای اینکه اقساط ثمن به موقع پرداخت شود، در قرارداد باید یا حق فسخ پیش بینی شود (در صورتی که اقساط به موقع پرداخت نشد حق فسخ دارید) یا باید خسارت برای آن پیش بینی شود یا ترکیبی از هر دو مورد نیز می‌توان پیش بینی کرد.
بنابراین در بحث بیع اقساطی برای اینکه بتوان ضمانت اجرا پیش بینی کرد بهترین راه حل این است که هم خسارت تاخیر گذاشته شود و هم فسخ مطرح شود.
آیا می‌توان خسارت تاخیر را بیشتر از نرخ تورم گذاشت؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص میزان خسارت تاخیر گفت: مدت‌ها دادگاه‌ها این مورد را به دلیل ربا امکان پذیر نمی‌دانستند، در رای وحدت رویه که دیوان عالی کشور آن را صادر می‌کند، اخیراً با رای صادر شده اجازه داده شد که خسارت تاخیر بیشتر از نرخ تورم باشد.اما باید خسارتی که تعیین می‌شود معقول بوده و از حد مجاز بگذرد تا که حکم تجویز ربا نباشد.
در بیع اقساطی چالش‌ها و راهکارهای دیگری نیز وجود دارد، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که؛ مالی به دیگری فروخته شده، و شخص ورشکسته شود و این مال توقیف شود. در مباحث حقوقی برای این مشکل راهکار وجود دارد مانند «خیار تفریض» اما به دلیل شرایط سخت آن، می‌توان در معامله ذکر شود که پس از پرداخت آخرین قسط (ملک / خودرو) به مالکیت مشتری در خواهد آمد، که در اصطلاح حقوقی به آن «بیع با حق رزرو مالکیت» گفته می‌شود./ مهر
