طهماسبی قاضی سابق دیوان عالی کشور: ماده ۴۷۷ با چالشهای بسیار جدی مواجه است که چالش اول، مبنای «خلاف شرع بین» است؛ ما اگر بخواهیم ماده ۴۷۷ را مبتنی بر این مبنایی که برای آن تدوین شده (مبنای خلاف شرع بین) اعمال کنیم شاید یک هزارم آراء ما هم به این شکل نیست که «خلاف شرع بین» باشد، چون مفهوم «خلاف شرع بین» این است که یک رأی، خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد، ولی این معیار تبدیل به راهی برای بازنگری بدون حد و حصر و بدون فرآیند دادرسی در آراء شده است.
ما یک نظام بازنگری در آراء را به اسم ۴۷۷ در یک ماده پیشبینی کردیم که موجب سرگردانی مردم شده است و هر روز هم به سلیقه مدیران، به شکل خاصی برای آن دستورالعملهایی نوشته میشود.
اگر رأی اشتباه بود دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد لذا خلاف موازین فقهی نیست، اما ما چندین سال راه را اشتباه رفتیم. ابتدا به دنبال این رفتیم که آراء باید قطعی باشد، اما هم اکنون تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی ۴۷۴ و اعاده دادرسی ۴۷۷ را داریم و برای اینها پایانی هم وجود ندارد. ایراد در عدم استنباط صحیح موازینی از فقه است که امروزه باید بر اساس آنها قضاوت صورت گیرد.
هر وقت بخواهند مشکل ماده ۴۷۷ را حل کنند تنها راهش این است یکی از موارد اعاده دادرسی باشد و در پروسه اعاده دادرسی قرار گیرد که فرآیند و آیین دادرسی آن مشخص شود.
ما هم اکنون ۸ تا ۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه، ورودی پرونده داریم لذا مشخص است که نتیجه، نتیجه مطلوبی نخواهد شد. مشکل اول تراکم پروندهها است که میبایست میزان پروندهها با نیروی انسانی و ظرفیت قوه قضاییه متناسبسازی شود و دوم موضوع انگیزش قضات است که این انگیزش علتهای مختلفی دارد.
مشکل ما این است که فرجامخواهی ما بسیار محدود است و فرجامخواهی ما محدود به پروندههایی شده که در دادگاههای با تعدد قاضی رسیدگی میشود. پروندههایی که در دادگاههای با قاضی واحد است فرجامخواهی وجود ندارد و خود به خود نظارت دیوان عالی کشور کم میشود لذا در این حالت احتمال ایجاد اشتباه زیاد میشود. دوم اینکه اعاده دادرسی در کشور ما هم اکنون هیچ محدودیت و هزینه سنگینی برای فرد ندارد لذا افراد میتوانند به کرات تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ بدهند که این امر حجم تقاضاها را افزایش میدهد./ میزان
