به نقل از دیده بان هشتم: علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنشهای بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پولهای جعلی تضمینشده خود را به وجه نقد تبدیل میکردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگیهای صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چکها اقدام به پرداخت آنها میکردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
گفتنی است طبق ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورت تحقق و احراز شرایط خاص آن به عنوان افساد فی الارض محسوب می شود که مجازات آن اعدام است و در غیراینصورت، طبق تبصره همان ماده مجازات آن حبس درجه ۵ یا ۶ خواهد بود.
ممنوعیت سلب امتیاز از دارندگان سیم کارتهای دارای بدهی یا بدون استفاده
دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه میداد سیمکارتهای بدون استفاده