به نقل از دیده بان هشتم: علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش‌های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول‌های جعلی تضمین‌شده خود را به وجه نقد تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی‌های صورت گرفته، برای ۳ متهم این پرونده که صاحب دو صرافی دارای مجوز در داخل کشور و یک صرافی بدون مجوز در خارج از کشور بودند و همچنین برای ۷ نفر از کارمندان بانک که بدون بررسی اصالت چک‌ها اقدام به پرداخت آن‌ها می‌کردند، قرار جلب به دادسی و کیفرخواست صادر شد و پرونده این افراد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه کلاهبرداری و قاچاق ارز و پولشویی، به دادگاه ارسال گردید.
گفتنی است طبق ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورت تحقق و احراز شرایط خاص آن به عنوان افساد فی الارض محسوب می شود که مجازات آن اعدام است و در غیراینصورت، طبق تبصره همان ماده مجازات آن حبس درجه ۵ یا ۶ خواهد بود.
رای وحدت رویه جدید درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح
بر اساس رأی وحدت رویه‌ای که ۱۷ مهر ۱۴۰۳ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه
۱۹ مهر ۱۴۰۳
