احمد نورانی

وکیل مدافع

۱۲ آذر ۱۴۰۱

یک قاضی، مشروب متهم را پس داد!

نقد و بررسی حقوقی

به نقل از دیده بان هشتم:

“یک قاضی، مشروب متهم را پس داد! تصویر یک رای از یکی از محاکم استان گیلان چندی است در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ حکمی که برای یک هموطن زردتشتی و به جرم حمل ۱۳۵ لیتر مشروب دست‌ساز صادر شده است.”
در این مختصر، رای و استدلال های به کار گرفته شده توسط قاضی محترم را از لحاظ جنبه حقوقی و جنبه ازادی های اقلیت های مذهبی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین را با ذکر چند نکته بررسی می کنیم و در آخر ، متن جالب و آموزنده رای قاضی محترم جهت استمتاع خوانندگان عزیز آورده می شود.

بررسی استدلال های آمده در رای:

هدف اصلی و اولیه علم حقوق ایجاد نظم در راستای حل و فصل مشکل پیش آمده با بهترین روشن ممکن است و اجرای عدالت همراه این اصلِ اساسی مورد نظر علم حقوق می باشد.

مطابق اصول ۱۶۶ و۱۶۷ قانون اساسی و نیز مستفاداز ماده۳ قانون ایین دادرسی مدنی رای قاضی باید در مرحله اول مستند به مواد قانونی و بعد از ان مستند به فتاوی معتبر و اصول حقوقی باشد.

همچنین، مستفاد از اصل سیزدهم قانون اساسی ،ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در “حدود قانون در انجام مراسم دینی خود”آزاد اعلام شده اند.
حال با توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری، عملی جرم محسوب می شود که هر سه عنصر تشکیل دهنده جرم (به مقاله دعاوی کیفری رجوع شود) یعنی عنصر قانونی ،مادی و روانی در عمل ارتکابی باید محرز باشد.در مورد موضوع مورد بحث ، یعنی جرم شرب خمر ماده ۲۶۶ قانون مجازات و نیز جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی ماده ۷۰۲ تعزیرات عنصر قانونی این جرم می باشند. با این توضیح که ، در مورد جرم شرب خمر مطابق مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات، غیرمسلمان در صورتی قابل مجازات است که تظاهر به شرب خمر کند. به عبارات دیگر مفهوم مخالف یعنی موضوع حکم را با نقیض آن جابجا کرده و حکمی جدید به دست می آوریم که در مورد غیر مسلمان ( مثلا زرتشتی) حکم ماده در صورتی قابل اجرا است که در ملاء عام و اشکار اقدام به شرب خمر نماید که در مورد فرد زرتشتی این عمل(یعنی تظاهر به عمل شرب خمر) انجام نشده و دادگاه محترم عنصر مادی جرم را احراز نکرده است. پس دو عنصر قانونی و مادی جرم درمورد مرد زرتشتی (متهم) محقق نمی باشد.

علاوه بر موارد فوق ، دو اصل حقوقی، اصل کلی برائت و اصل تفسیر به نفع متهم که یکی از اهداف و فلسفه اصلی قانون ایین دادرسی کیفری در حقوق کیفری، حمایت از حقوق متهم می باشد قابل اعمال است. با این توضیح که طبق اصول فقهی ( حدیث شریف “تدرء الحدود بالشبهات “) اگر در مورد ارتکاب جرمی شک و شبیه ایی ایجاد شود ، این شک با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم، قابل تسری بوده و متهم باید از عنوان مجرمانه تبرئه شود.

اما در مورد جرم حمل و نگهداری ۱۳۵ لیتر مشروب الکلی دست ساز که عنصر قانونی آن در ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات است، باید گفت مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، جزو اقلیتهای دینی شناخته شده اعلام شده که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و یکی از مراسم دینی در دین زرتشتی همانند بسیاری از ادیان آسمانی دیگر مصرف شراب در معابد، کلیساها در روزهای خاصی است که با توجه به عقاید دینی خود، کاملا رایج می باشد. پس طبق اصل سیزدهم قانون اساسی این عمل مجرمانه (عمل شرب خمر برای فرد مسلمان چه در حالت پنهانی و چه در حالت تظاهر جرم محسوب می شود.) اگر در حدود قانون باشد برای یک زرتشی(متهم) ازاد و مجاز است و یکی از مصادیق بارز حدود قانون مذکور در اصل ۱۳ قانون اساسی ، حکم ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است. بعبارت دقیقتر اگر برای قاضی ثابت شود که متهم به شرب خمر زرتشتی باشد و نیز طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات و تبصره ان عمل شرب خمر در حالت تظاهر و در معابر وامکان عمومی محرز نباشد پس مصادق جرم حمل و نگهداری مذکور در ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات برای این شخص زرتشتی که در حایزت او ۱۳۵ لیتر خمر دست ساز کشف شده صدق نمی کند و این ۱۳۵ لیتر خمر طبق فتاوی معبر ( یکی از فتوای معتبر و قابل استناد برای قاضی فتاوی ولی فقیه می باشد) مال محسوب و دارای ارزش ریالی است وتلف کردن آن حتی توسط غیر مسلمان باعث ضمان( بدهکار شدن)می گردد،پس بر اساس همین اصول حقوقی یاد شده ، جرم خرید ،حمل و نگهداری برای متهم زرتشتی سالبه به انتفاء موضوع بوده وعنصر مادی جرم محقق نشده است و می بایست این مال( ۱۳۵ لیتر مشروب) به صاحبش مسترد گردد. ︎حال با دقت در رای صادره مورد بحث ، توسط قاضی محترم ملاحظه می شود که استدلال های محکم به کارگرفته شده در رای بر مبنای مواد قانونی ، اصول حقوقی و نیز فتاوی مشهور قرار گرفته شده است.
در اخر ذکر این نکته مهم لازم است که ، هر قانونی ظرفیت های بلقوه و پنهانی داشته و قوانین موضوعه کشور عزیزمان ایران نیز ظرفیت های بی شماری جهت اجرای عدالت در سطور آن قابل مشاهده است که این ظرفیت ها از ذهن تیز بینِ و چشمان عدالت جوی حقوق دانان به ویژه متصدیان اجرای عدالت دور نیست. حکم این قاضی محترم، گواه بر این موضوع مهم می باشد. استدلال های محکم ونیز زیبای به کار گرفته شده ، در این حکم به خوبی نشان می دهد که قوانین فعلی و نیز فقه پویای ما می تواند راه حل های مناسبی را در راستای رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و نیز برای کل جامعه به ارمغان آورد.

در حکم این قاضی آمده است:

«در خصوص اتهام…………فرزند……..۳۸ ساله، ایرانی،‌ مجرد، ‌زرتشتی، ساکن…….. متاهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار کفالت، با وکالت……….دائر بر: حمل ۱۲۵ لیتر مشروبات الکلی از نوع دست‌ساز،‌ موضوع گزارش مرجع نظامی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار، با بررسی اوراق و محتویات پرونده،‌ این دادگاه بزه مذکور را متوجه متهم نمی‌داند زیرا اولا حسب اوراق هویتی اخذ شده، متهم از اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی (دین زرتشت) بوده و مطابق دین وی حرمتی برای نوشیدن مسکرات در نظر گرفته نشده است، ‌چنانکه مطابق نظر شریف مرحوم امام (ره) بدین شرح که “الکافر اذا تظاهر بشربه یحد، و اذا استتر لم یحد و اذا شرب فی کنائسهم و بیعهم لم یحد”. ترجمه: غیر مسلمان اگر شراب را علنا بنوشد، حد دارد و اما اگر پنهانی بنوشد، حد ندارد. همچنان که اگر در کلیساها و معابد خود بنوشد حد ندارد. (کتاب تحریرالوسیله،‌ جلد چهارم صفحه۵۵۴، مساله ۹) این موضوع صراحتا بیان شده است مضافاً آنکه از مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کتاب حدود و تبصره آن (ماده ۲۶۶: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. تبصره ـ اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد) این گونه اثبات می‌گردد که در صورت عدم تظاهر به مصرف مسکر و عدم حضور در معابر و اماکن در حالت مستی از سوی غیر مسلمان، ‌مجازاتی برای عمل وی در نظر گرفته نشده است. ثانیا حسب دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه وی این مقدار مشروبات را جهت مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی خود تهیه نموده و دلیلی نیز دال بر کذب اظهارات وی یافت نگردیده است و اصولا خرید، حمل یا نگهداری مشروبات مقدمه لازم نوشیدن آن می‌باشد فلذا با عنایت به موارد مذکور در ما نحن فیه وقوع جرمی از ناحیه متهم احراز نگردید، نتیجتا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا وفق نظر مرحوم امام (ره) بدین شرح که “الاول: لو اتلف علی الذمی خمرا اواله من اللهو و نحو مما یملکه الذمی فی مذهبه ضمنها المتلف و لو کان مسلمانا و …” ترجمه: اگر کسی چیزی از اموال ذمی که مسلمان مالک آن می‌شود، نظیر خمر و آلات لهو را تلف کند ضامن است؛ هرچند که تلف کننده مسلمان باشد. (کتاب تحریرالوسیله، جلد چهارم، صفحه ۸۳۹) و احترام مال کشف شده نسبت به غیر مسلمان و در راستای اعمال ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم براسترداد مشروبات مکشوفه به متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان گیلان می‌باشد.»

مواد قانونی مرتبط

از قانون اساسی

اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است..
اصل یکصد و شصت و هفتم : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

از قانون مجازات اسلامی و تعزیزات

ماده ۲۶۶ – غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره – اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد..

‌ماده ۷۰۲ – هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *