مظفری : طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی فرایندها و احکام صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، هیاتهای حل اختلاف کارگری و مالیاتی و همچنین هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولتی باید به شعبه تجدید نظر دیوان ارسال شود و رای قطعی بگیرد که سرعت تصمیمات را افزایش دهد.
دیوان عدالت اداری به دنبال اتقان در پروندههای قضایی است و نمیخواهد کثرت پروندهها در آرای صادره خللی ایجاد کند، بر همین اساس با کسب اجازه از ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفتیم ۱۵ شعبه جدید به تجدید نظر دیوان عدالت اداری اضافه کنیم که البته ۶ شعبه آن تاکنون محقق شده است.
سال های پیش همواره با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی پرونده های ورودی روبرو بودیم. / ایرنا