احمد نورانی

۱۵ خرداد ۱۴۰۳

۴ هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ۴ هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی اشاره و بیان کرد: اولین هدف این قانون ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول عادی است به این معنا که از یک زمان به بعد باید بپذیریم نقل و انتقال با سند عادی در کشور نباید باشد، قانونگذار در ماده یک این قانون به صراحت گفته هر نقل و انتقالی پس از ایجاد سامانه ای برای ساماندهی اسناد عادی، باید به شکل رسمی باشد. در واقع باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که هم اکنون در دفاتر اسناد رسمی در حال انجام است ثبت رسمی شود، اگر ثبت نشود در مصوبه اول مجلس اعلام کرد باید باطل اعلام شود که پذیرفته نشد.در نهایت به این نتیجه رسید که نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اگر ثبت نشد دعاوی مربوط به این نقل و انتقال و اعمال حقوقی نزد محاکم قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استناد و استماع نخواهد بود و فاقد اعتبار است.

هدف دوم بحث ساماندهی مشاورین املاک است. یکی از مبادی اصلی تنظیم اسناد عادی در کشور مشاورین املاک و بنگاه های معاملاتی بودند. در ماده ۳ این قانون دیده شد که مشاورین املاک بعد از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده و انجام تسهیل گری، طبق دسترسی که برای آن ها ایجاد خواهد شد، مفاد قرارداد را در فرم هایی که طراحی شده وارد کرده و افراد را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی هدایت می کنند. سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و دیگر نزد مشاورین املاک قراردادی تنظیم نمی شود.

هدف سوم این قانون را تسهیل و رفع موانع صدور سند و ساماندهی اسناد مشاعی است. در حال حاضر بخشی از املاک کشور فاقد سند است. به ویژه در بخش کشاورزی آن بخشی از املاکی که مشمول قانون اصلاحات اراضی شده است. نزدیک به ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور به عنوان اراضی کشاورزی تعریف می شود که ۸۰ درصد آن مشمول قانون اصلاحات اراضی شده. به این مفهوم که هر کدام از آن ها یک نسق دستشان است که در آن نوشته یک سهم از ۹۶ سهم. غالب این اسناد، موقعیت، محل و مساحت ندارد. با توجه به اینکه اجرای قانون از سال ۱۳۴۰ شروع شد، بیشتر زارعین صاحب نسق آن زمان الان فوت کرده اند و نسق دست وراث است و زمین بین ورثه تقسیم شده است. بخشی را انتقال داده اند بخشی دست خودشان است. بیشترین چالش و مشکلات در این حوزه هم در بخش ثبتی و هم حوزه قضایی وجود دارد.

وقتی بین دو نفر اختلافی در محدوده زمین های مشاعی ایجاد می شود موضوع به مقام قضایی ارجاع داده شده و این مقام هم برای بررسی موضوع، کارشناس رسمی دادگستری را به محل مورد مناقشه می فرستد. اما کارشناس هیچ مبنایی برای تشخیص این محدوده مورد اختلاف ندارد، چراکه هر دو مشاع و بدون طول و ابعاد و فاقد مساحت است و ناگزیر است به مطلعین مراجعه کند. بنابراین برای ساماندهی و مدیریت این چالش باید هر چه سریع تر این اسناد را به اسناد حدنگار شش دانگی و مفروضی تبدیل کنیم.

هدف چهارم ضرورت برون سپاری و استفاده از فناوری های نوین در حوزه ثبتی است. در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون پیش بینی شده تا امکان تنظیم اسناد در فضای مجازی مهیا شود. بسیاری از امور به واسطه محدودیت در ایجاد محل دولتی و جذب نیروی دولتی برون سپاری شده و بخشی هم از فناوری نوین استفاده می کنند. تصور کنید با همان سبک و سیاق دهه هفتاد امور مالی و بانکی را انجام دهیم، چه اتفاقی می افتاد؟ تکنولوژی در این حوزه بسیار کمک کرد و باعث شد تا برای مثال یک کارمند بیشتر امورات مالی خود را از طریق تلفن همراه و اینترنت انجام داده و چند سال به بانک مراجعه نکند. در بحث نقل و انتقال هم باید به این سمت و سو حرکت کنیم. یعنی تا کجا دفاتر اسناد رسمی باید مرجعی باشند که اشخاص حضوری به آن جا مراجعه کنند؟ یک نفر می خواهد تعهد دانشجویی ارائه کند، چرا این بستر در فضای امن و مطمئن شبکه اینترنتی مهیا نشود و فرآیند الکترونیکی باشد؟ پرداخت و احراز الکترونیکی و سند هم الکترونیکی صادر شود. / روابط عمومی کانون سردفتران

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *