آگاهی از “قانون‌کار” باعث می‌شود که در مواجهه با برخی مسائل شایع بین کارگر و کارفرما مثل اخراج و تعدیل از راه و مسیر درست به حق و حقوقمان برسیم و یا لااقل بدانیم که کجای کاراشتباه بوده که آن را اصلاح کنیم.
به گزارش همشهری آنلاین؛ سرنخ: دکتر سعید محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید:«در قانون کار مواردی از قبیل بیماری کارگر، خدمت نظام وظیفه، اخذ مرخصی تحصیلی، بازداشت کارگر و بروز حوادث غیر قابل پیش بینی در کارگاه مثل؛ سیل، زلزله و غیره از جمله مواردی هستند که موجب تعلیق قرارداد کار می‌شوند.»
محمدی اضافه می‌کند:«بعد از رفع حالت تعلیق به موجب ماده٢٠ قانون کار چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می‌شود. در صورتی که کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیئت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است و اگر بتواند آن را اثبات کند باید به ازای هر سال سابقه کار، ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت کند.
بنابراین در ماده مذکور روشن است که بعد از رفع حالت تعلیق کارفرما باید کارگر را به کار بازگرداند و اگر از بازگشت او جلوگیری کند، عمل او مصداق اخراج غیرقانونی است و کارگر در این موارد می‌تواند ظرف مدت٣٠ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و شکایت خود را ثبت کند تا هیئت تشخیص در این موارد کارفرما را دعوت تا توضیحاتی درباره علت عدم پذیرش بازگشت کارگر به کار ارائه کند.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد:«چنانچه کارفرما تمایل به بازگشت کارگر به کار داشته باشداما کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیئت تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته می‌شود؛ در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.»
اما محمدی درباره شرایط اخراج از کار و بازگشت به کار نیز به موارد قانونی اشاره می‌کند:«در برخی موارد ممکن است کارفرما به دلایل مختلفی از جمله؛ خوب کار نکردن کارگر، اختلاف و درگیری با کارگر یا تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های کارگاه اقدام به اخراج کارگر از کارگاه کند؛ اما فراموش نکنید که اخراج کارگر بر اساس قوانین کار می‌تواند قانونی یا غیر قانونی باشد.
اخراج قانونی چیست؟ به موجب ماده ٢٧ قانون کار «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.»
وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد:«هرگاه شرایط قانونی اخراج کار به موجب ماده ٢٧ قانون کار وجود نداشته باشد و کارفرما بدون دلیل قانونی و عذرموجه، کارگری را اخراج کند یا مواردی که حالت تعلیق قرارداد کار رفع شده باشد اما کارفرما بدون عذرموجه از بازگشت کارگر به کار امتناع ورزد، کارگر می‌تواند به مراجعه به هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما شکایت کند و تقاضای بازگشت به کار داشته باشد. در این صورت بر اساس ماده ١۶۵ قانون کار در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کار برای کارگر اخراجی و پرداخت “حق السعی” او را از تاریخ اخراج صادر می کند.»
