با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه شورای عالی استان ها مبنی بر اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور(سال ۱۴۰۱) خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردید.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتی از شورای عالی استان ها اعلام داشته است: رییس شورای عالی استان ها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ خطاب به روسای شورای اسلامی استان های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده ۶ آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان ها که قبلاً توسط هیات وزیران تعیین گردیده، نموده است و طی جدولی پیوست بخشنامه که به امضای رییس شورای عالی استان ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده، ضمن مغایرت با مصوبه هیات دولت، سه بند نیز به مصوبه هیات وزیران اضافه شده است لذا با استناد به بند ۹ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ ) و رای شماره ۵۳۷ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و درخواست ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده است.
پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورای عالی استان ها و عدم ارسال پاسخ و لایحه دفاعیه از سوی آن شورا موضوع در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح و با اتفاق آراء نظر به ابطال بخشنامه فوق الذکر داده شد.
دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹
تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲
رای هیأت عمومی
اولاً براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۱۴۰۱ براساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳/۱۶۲) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می‌شود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای عالی استان ها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
