هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه حساب بانکی بهصورت اختیاری و بهعنوان وثیقه از سوی تسهیلاتگیرندگان در حدود قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی را امکانپذیر دانست.
به گزارش اختبار، هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.
بیشتر بخوانید
- ابطال بخشنامه محدود شدن سقف کارت به کارت ماهانه
- ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تجاری بودن واریز به حساب های بانکی از طریق دستگاه های کارتخوان
- ابطال بخشنامه:الزام متقاضیان تسهیلات پست بانک ایران به پرداخت حق بیمه عمر
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال میگردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند:
- چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرحهای تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد
- و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرحهای تولیدی اقدام به معرفی حسابهای نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.
