ابطال بخشنامه دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص جرمتلقیکردن عدم انطباق اطلاعات پستی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات دادنامه
- شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
- شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۸
- مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای نیما غیاثوند
- طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
بیشتر بخوانید
- ابطال مقرره:ممنوعیت خرید تعهدات خدمت رایگان دانشآموختگان علوم پزشکی
- ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص منع دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه
- ابطال اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلای خام و آبشده
متن بخشنامه مورد شکایت
” بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام و احترام
نظر به این که اعتراضات مؤدّیان مالیاتی واصله از طریق مرسوله های پُستی بدواً مستلزم الزاماتی مِن جمله احراز اعتراض در مهلت قانونی بوده و لازمه این امر نیز بررسی تاریخ دقیق تسلیم اعتراض به دفاتر پُستی می باشد، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به محض دریافت مرسوله های پُستی حاوی اعتراض مؤدّیان نسبت به اوراق مالیاتی، نسبت به بررسی اصالت شماره مرسوله مندرج در پاکت پُستی واصله از سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملّی پُست اقدام نمایند. لازم به ذکر است عدم انطباق اطلاعات مرسوله در سامانه یادشده ناشی از الصاق اطلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی واصله، از مصادیق جُرم جعل و استفاده از سند مجعول تلقّی می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی برخلاف شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی (به شرح مذکور در مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم که در آن صرفاً شأن و صلاحیت اعلام تخلّف و جرم به مراجع صالح قضایی و اداری علیه مؤدّیان و مأمورین متخلّف پیشبینی شده) مقرّر گردیده است که عدم انطباق اطّلاعات مرسوله پُستی ناشی از الصاق اطّلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی، از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول است.
این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی تشخیص ارکان سهگانه جرم در صلاحیت قاضی رسیدگیکننده است که حسب مورد و با لحاظ مستندات و دفاعیات متهم، بزه و جُرم از منظر وی اثبات میگردد یا منتفی میشود.
لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت مقام مقرره گذار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اختبار
