به نقل از دیده بان هشتم : رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد.
به گزارش اختبار، در این نامه که موضوع آن «گزارش وقوع جرم در خصوص احداث پتروشیمی میانکاله» است، همچنین با استناد به مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ارتکاب جرم «تخریب عمدی محیط زیست» گزارش شده است.
متن کامل نامه دکتر جعفر کوشا به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
۱-با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به ملزومات دادخواهی محیط زیستی مستنداً به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی سیاست های کلی نظام پیرامون حفظ حقوق محیط زیستی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه، توجهاً به مفاد گزارش مراجع رسمی مطابق پیوست احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست بوم منطقه را به محاق میبرد.
بدین وسیله ارتکاب جرم مستنداً به عناصر قانونی مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر تخریب عمدی محیط زیست گزارش می گردد.
۲- حسب اطلاعات واصله فقدان مجوز ارزیابی محیط زیستی و تخلفات محتمل در این خصوص با زمینه سازی مصوبات متناقض مراجع رسمی و نیز صلاحیت تشخیصی کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص فرایند استعدادیابی و تخصیص اراضی ۹۰ هکتاری از باب ترک فعل و عدم رعایت نظامات مستندا به ماده ۳ دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مشعر بر:
در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل دادستان ها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند.
الف – در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ،ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند
ب – در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
لذا تقاضای دستور جهت فوریت اقدامات قانونی را می نماید.
۳-عدم انتشار پیوستهای ملاحظات زیست محیطی خلاف ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشعر بر مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات در بردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند میباشد قاعده و رویه ای ناقض حق که اولویت توجه به حقوق محیط زیستی را به چالش کشیده و تالی فاسد دارد عدم مدیریت تعارض منافع در این ورطه از محیط زیست کشور قربانی می گیرد حسب بند الف ماده ۲۲ قانون گردش آزاد اطلاعات ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جنبه کیفری داشته مطابق ماده ۲ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی با انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود “قابل ذکر آن که در این قانون شناسایی حق ذیل عنوان حق دسترسی به اطلاعات در ماده ۵ مدنظر قرار گرفته و اشعار دارد مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
۴- گزارش نهادهای مدنی و کنشگران فعال در حوزه محیط زیست نیز دلالت بر تبعات مخرب حقوق محیط زیستی در منطقه دارد که قابل بررسی و تتبع توسط مرجع تحقیق مستفاد از بند الف ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذیل تعدی به حقوق جامعه میباشد و لاجرم مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که اقامه دعوای از جهت حیثیت عمومی را به عهده دادستان قرار داده است و تاکید اصل الزامی بودن تعقیب و تقدم حقوق عمومی و رسالت دادستان بر احیا و استیفا و اقامه حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و توجهاً به مفاد مواد فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً ماده ۲۹۰ این قانون تعقیب متهمین و بررسی ترک فعل مسئولان امر و بی توجهی به پیوست ملاحظات محیط زیستی تقاضا مند است.
۵- بدوا دستور توقف عملیات اجرایی ذیل ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری و نیز دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ تبصره یک ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطمح نظر می باشد.
گفتنی است طبق ماده ۶۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۹۲ و تبصره ۳ (اصلاحی ۹۵) آن که یکی از نو اوری های قانون ایین دادرسی کیفری جدید است و نیز طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری( اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱)مصوب رئیس قوه قضاییه در جرایم محیط زیست، نهادمستقل کانون وکلا در مقام دفاع از حقوق عامه می تواند به عنوان اعلام کننده جرم حتی در جلسات رسیدگی موضوع این جرایم در دادگاه شرکت کند و همچنین مستفاد از منطوق تبصره ۳ ماده واحده مصوبه “انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب۱۳۷۳/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که شان و منزلت وکیل در موضع دفاع،را هم سطح مقام قضا قرار داده است می توان گفت حد و اندازه این درخواست اسکودا در قامت دادستانی کل کشور می باشد.
