به گزارش ایرنا / یکی از مشکلات پلیس و دستگاه‌های قضایی در مواجهه با وسایل نقلیه‌ای که به دلیل تخلف توقیف می‌شوند، رسوب آنها در پارکینگ است؛ آبان ماه گذشته بود که دادستان کل کشور در سفر به مشهد و بازدید از پارکینگ نیروی انتظامی اعلام کرد که برخی خودروها از سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در این پارکینگ نگهداری می‌شوند و کاملا پوسیده شده‌اند.
وی با ارائه آماری در این زمینه اعلام کرده بود که در ۲۵ استان در مجموع ۸۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه انواع خودرو و ۲۶۰ هزار و ۶۲۲ دستگاه انواع موتورسیکلت توقیفی وجود دارند؛ اگرچه پلیس هر از چندگاهی با اجرای طرح‌هایی چون تقسیط با بخشودگی جرایم خودروهای توقیفی تلاش کرده تا مالکان را تشویق به رفع توقیف خودروی خود کند اما این برنامه ها اثر چندانی نداشته است.
نگهداری این حجم وسیله نقلیه در پارکینگ‌ها برای پلیس هزینه بر بوده است و از این رو در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معضل این خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی را برای همیشه رفع کند.
طبق ماده ۶ این لایحه قرار است یک تبصره به قانون فعلی افزوده شود که در صورت تصویب نهایی، وسایل نقلیه‌ای که توقیف می شوند، در صورتی که مالک وسیله نقلیه تا یک سال بعد از توقیف مراجعه نکند، مراتب یک بار به وی ابلاغ می شود تا ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند و در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت یادشده، پس از تأیید مراجع قضایی، وسیله نقلیه پس از کسر دیون قانونی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش می‌رسد.
تا زمانی که خودرو توسط سازمان یادشده به فروش نرسیده باشد، صاحب خودرو حق دارد به سازمان یادشده مراجعه کند و پس از پرداخت وجوه متعلقه موضوع این ماده، خودروی خود را دریافت کند.
همچنین در ماده دیگری از این لایحه به ماموران راهنمایی و رانندگی اجازه داده شده است، در زمینه تخلفاتی که به موجب احکام این قانون منجر به توقیف خودرو می شود، از قفل چرخ یا ابزار الکترونیک برای متوقف کردنوسیله نقلیه استفاده کنند. در صورت عدم انجام اقدامات قانونی لازم توسط مالک وسیله نقلیه برای رفع توقیف، وسیله نقلیه به توقفگاه منتقل خواهد شد.
دستگاه‌های مقصر در بروز حوادث رانندگی مسئول جبران خسارت می‌شوند
دستگاه‌های مقصر در بروز حوادث رانندگی مسئول جبران خسارت می‌شوند
یکی دیگر از مشکلات قوانین موجود در زمان بروز حوادث رانندگی این است که دستگاه‌هایی که کوتاهی آنان در اجرای وظایفشان منجر به بروز حادثه می‌شود، به عنوان مقصر حادثه به جبران خسارت نمی‌پردازند اما در لایحه دولت این مشکل تا حدودی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون حل شده است.
در ماده ۸ لایحه چنین آمده است: در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه نظیر نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مؤثر در علت تصادفات باشد، حسب مورد، متصدیان ذی ربط با رعایت تبصره ماده (۱۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مسئول جبران خسارات وارده می باشند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
همچنین دستگاه های ذیربط در حوزه حوادث شدآمدی (ترافیکی) مکلفند نسبت به اعلام آمار تخصصی در حوزه مربوط به صورت برخط در سامانه جامع حوادث رانندگی اقدام کنند.
بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث، چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند؛ در صورتی‌که حسب نظریه افسران راهور نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
