حجت الاسلام و المسلمین مظفری طی مکاتبه ای خطاب به وزیر کشور، مهمترین علل شکلی و ماهوی نقض آراء کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری را برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ در این نامه علل شکلی نقض آراء کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری شامل؛ عدم رعایت شرایط قانونی در ابلاغ آرای کمیسیون ها، صدور آرای کمیسیون علیه افرادی غیر از خوانده اصلی و به تبع سلب حق دفاع از وی و متعاقباً قطعی شدن رأی صادره و عدم پذیرش اعتراض نسبت به رأی معترض عنه، مستدل و مستند نبودن آرای اصداری (لزوم استناد به اصول شهرسازی که کمیسیون مدعی نقض آن گردیده است)، عدم تعیین سال ساخت به منظور بررسی شمول طرح جامع و طرح تفصیلی در موارد تغییر کاربری و تعیین جریمه، کلی بودن آراء: آراء به صورت کلی (چندین واحد، چندین متر و …) صادر می شود؛ درصورتی که مساحت، تخلف، تعداد طبقات، نوع کاربری، تأمین یا عدم تأمین پارکینگ، عرض و ارتفاع دیوارکشی ها و بالکن ها قید نمی گردد، ابهام دراعلام کسری پارکینگ درموارد تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری و… بدون توجه به مجاز بودن تبدیل و استفاده از برخی کاربری ها طبق پروانه از جمله مطب پزشک، دفاتر اسناد رسمی و…، عدم ذکر اسامی شرکاء علی رغم صدور رأی به طرفیت آنها توسط کمیسیون، عدم درخواست تأییدیه استحکام از شاکی و صدور رأی بدون لحاظ نمودن آن عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری به درخواست متقاضی علی رغم عدم وجود منع قانونی حتی پس از نقض رای در شعب دیوان عدالت اداری عنوان شده است.
در ادامه این نامه در خصوص علل ماهوی نقض آراء کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری آمده است؛ عدم رعایت اصل تناسب در مجازات تعیین شده با تخلف صورت گرفته توسط کمیسیون ها، صدور آرای متفاوت در خصوص وضعیت های مشابه: به عنوان مثال ساختمان هایی که در یک کوچه هستند و تخلفشان شبیه به هم است آرای متفاوت در مورد آنها صادر می گردد، عدم توجه کمیسیون ها به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان درخصوص موضوعات مربوط به تأمین پارکینگ در زمان احداث بنا، عدم توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز مصوبات شورای اسلامی و در بافت تجاری و …، عدم توجه به قدمت بنا و تاریخ تصویب و شمولیت طرح جامع و طرح تفصیلی در آرای صادره از کمیسیون با هدف وصول عوارض بعد از رأی کمیسیون، عدم تعیین نوع کاربری قبلی و فعلی از مهمترین علل ماهوی نقض آراء کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری می باشد.
دیوان عدالت اداری در راستای سیاست های پیشگیرانه و مشخص نمودن علل فراوانی دعاوی به صورت مداوم اقدام به شناسایی دعاوی پرتکرار و دستگاه های پرشکایت نموده و درنهایت با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های اجرایی، راهکارهای عملیاتی و مؤثر به منظور پیشگیری از ورود پرونده های غیر ضروری به دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار می دهد. اعتراض به آراء صادره ازکمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها از موارد پربسامد دیوان عدالت اداری می باشد که مهمترین علل نقض این آراء، با تکیه بر آراء صادره از هیأت عمومی، هیأت های تخصصی و شعب دیوان مورد بررسی تخصصی و آسیب شناسی قرارگرفته و نتایج آن به شرح مذکور احصاء و جهت توجه و اطلاع شهرداری ها و اعضای کمیسیون های مربوطه به وزیر کشور اعلام شده است.
