اصل لزوم قراردادها بهعنوان یکی از بنیادیترین قواعد حقوق مدنی، طرفین را پس از انعقاد عقد، ملتزم به اجرای تعهدات میکند و تنها در موارد خاص و قانونی، اجازه فسخ یا تغییر یکجانبه قرارداد داده میشود.
این اصل، با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مبنای فقهی «اوفوا بالعقود»، ستون اصلی نظم حقوقی و ثبات معاملات در ایران محسوب میشود.
بیشتر بخوانید
- بررسی مواد ۳۵۵ و ۳۸۶ قانون مدنی
- بررسی امضای پشت چک بدون ذکر علت
- نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع عقد بیع شفاهی مال غیرمنقول( قطعه زمین)
تعریف اصل لزوم قراردادها
- اصل لزوم به این معناست که هر قراردادی که بر اساس قانون منعقد شود، بین طرفین و جایگزینان آنها لازمالاتباع است.
- یعنی هیچیک از طرفین بدون رضایت متقابل یا دلیل قانونی حق ندارند قرارداد را برهم بزنند.
- به عنوان نمونه، اگر شخصی ملکی را بفروشد، تا زمان اقاله یا فسخ قانونی، موظف به تحویل آن است و نمیتواند بدون دلیل، فروش را پس بگیرد.
مبنای قانونی: ماده ۲۱۹ قانون مدنی
ماده ۲۱۹ قانون مدنی به صراحت بیان میکند:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آنان لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
- این ماده، احترام به اراده آزاد طرفین را تأیید میکند و نشان میدهد که قرارداد صحیح، حجت شرعی و قانونی دارد.
- توجه: این ماده تنها شامل عقود دوطرفه میشود و ایقاعات یکطرفه (مثل وقف یا اهدا) را دربرنمیگیرد.
قلمرو اصل لزوم؛ کدام قراردادها مشمول هستند؟
اصل لزوم بر تمام عقود صحیح و قانونی اعمال میشود، از جمله:
- عقود معین و غیرمعین
- عقود تملیکی (مثل بیع) و عهدی (مثل اجاره)
- عقود معلق و منجز
اما عقود جایز — مانند وکالت، عاریه و قرض — از این اصل مستثنی هستند و یکی یا هر دو طرف میتوانند بدون دلیل، قرارداد را فسخ کنند.
استثنائات اصل لزوم قراردادها
با وجود ضرورت اجرای قرارداد، قانونگذار برای حفظ عدالت و رفع ظلم، مواردی را پیشبینی کرده که قرارداد قابل فسخ یا انحلال است:
۱. اقاله (تفاسخ)
طرفین با رضایت متقابل قرارداد را فسخ میکنند. این استثنا، نقش اراده آزاد طرفین را در انحلال قرارداد برجسته میکند.
۲. خیارات قانونی
حقوق فسخی که قانون به طرف زیاندیده میدهد، از جمله:
- خیار غبن: در صورت ضرر فاحش
- خیار تدلیس: در صورت فریب
- خیار عیب: در صورت وجود عیب پنهان در مال
- هدف از این خیارات، ایجاد عدالت در معاملات و حمایت از طرف ضعیف است.
۳. شرط حق فسخ (خیار شرط)
- طرفین میتوانند هنگام عقد توافق کنند که یکی یا هر دو، در مدت معینی حق فسخ داشته باشند.
- این شرط باید صریح و مکتوب باشد.
۴. انفساخ قرارداد
- وقوع حادثهای قهری که اجرای قرارداد را غیرممکن میکند، منجر به انفساخ میشود.
- مثال: از بین رفتن مال موضوع بیع قبل از تحویل. در این حالت، قرارداد بهطور خودکار خاتمه مییابد.
مبانی فقهی اصل لزوم
- در فقه اسلامی، اصل لزوم از آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (سوره المائده، آیه ۱) استنباط میشود.
- فقها بر این باورند که پس از عقد، تعهدات لازم و غیرقابل فسخ است، مگر با دلیل شرعی.
- تعریف فقهی لزوم: ثبوت، استمرار و عدم قابلیت تغییر قرارداد بدون دلیل شرعی
- اصول فقهی: اصل بر لزوم است، جواز فسخ نیاز به دلیل دارد
- این مبنا نشان میدهد که فلسفه این اصل، ایجاد امنیت حقوقی، حفظ اعتماد مشروع و ثبات معاملات است.
جمعبندی
- اصل لزوم قراردادها یکی از مهمترین قواعد نظام حقوقی ایران است که ثبات، اعتماد و نظم را در روابط مدنی و تجاری تضمین میکند.-
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی، مبانی فقهی، و استثنائات قانونی مانند اقاله، خیارات، شرط فسخ و انفساخ، چارچوبی متوازن برای اجرای تعهدات و حفظ عدالت در قبال طرفین فراهم میکنند.
- بدون این اصل، امنیت معاملات به مخاطره میافتد و اعتماد عمومی به سیستم حقوقی تضعیف خواهد شد.
میزان – حقوقی تایمز
