ثبت نکردن اطلاعات ملکی در سامانه اسکان باعث آغاز دردسرهای حقوقی و مالی می‌شود
قانون‌گذار با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، الزامات و ضمانت‌اجراهای متعددی برای ثبت اطلاعات ملکی پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید
- راهنمای ثبت اطلاعات اقامت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان
- لینک دسترسی برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر و ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، عدم ثبت اطلاعات در این سامانه می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:
- محرومیت از خدمات دولتی شامل: محرومیت از ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی و مسکن ملی، دریافت یارانه یا وام بانکی، صدور یا تمدید جواز کسب، نقل و انتقال خودرو و صدور یا تغییر انشعابات آب، برق و گاز.
- اخذ مالیات سنگین بر واحدهای خالی: بر اساس ماده ۵۴ مکرر، هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بالای صد هزار نفر که بیش از صد و بیست روز خالی بماند، مشمول مالیات پلکانی می‌شود. در صورت عدم ثبت اطلاعات، سیستم به طور خودکار ملک را خالی تلقی می‌کند.
- تعیین اقامتگاه قانونی: از سال ۱۴۰۱ تنها آدرس ثبت‌شده در این سامانه، اقامتگاه قانونی اشخاص محسوب شده و مکاتبات اداری و قضایی به همین آدرس ارسال می‌شود.
- مسئولیت دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان موظف به تبادل اطلاعات با این سامانه هستند و عدم همکاری، تخلف اداری محسوب می‌شود.
نکته مهم:
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند ثبت اطلاعات در این سامانه یک تکلیف قانونی است و عدم انجام آن، اشخاص را از چرخه خدمات اجتماعی خارج و در معرض تبعات حقوقی و مالی قرار می‌دهد.
دانشجو – حقوقی تایمز
