با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه ابطال شد.
بر این اساس، صرف گذشت ده سال یا بیشتر از سال ساخت خودرو، مانع از تعیین، محاسبه و مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از حادثه نخواهد بود و در هر مورد، میزان افت قیمت باید بر مبنای اوضاع و احوال خاص وسیله نقلیه، نوع و میزان خسارت وارده و نظر کارشناس رسمی تعیین شود.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:ابطال اسناد رسمی به دلیل فرار از دین
- ابطال دستور العمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه هنگام حادثه
یک قاضی دیوان عدالت اداری ضمن تشریح جزئیات این تصمیم نوشت:
اهمیت اصلی این رأی در آن است که هیأت عمومی میان اختیار تعیین نحوه محاسبه خسارت و اختیار سلب حق دریافت خسارت تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، شورای عالی بیمه میتواند شیوه کارشناسی و فرمولهای محاسبه افت قیمت را تعیین کند، اما مجاز نیست با وضع مقررات اداری، اصل حق اشخاص برای مطالبه خسارتی را که قانون به رسمیت شناخته است از بین ببرد یا محدود سازد. از همین رو هیأت عمومی تبصره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده ابطال کرد.
این رأی را میتوان تجلی چند اصل بنیادین حقوق عمومی و مسئولیت مدنی دانست، از جمله اصل قانونی بودن محدودیت حقوق اشخاص، اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اداری و اصل جبران کامل خسارت.
بر اساس این اصول، هیچ مقام اداری حق ندارد بدون حکم صریح قانون، دامنه حقوق اشخاص را محدود کند یا بخشی از خسارات قانونی آنان را از شمول جبران خارج سازد.
رأی اخیر هیأت عمومی علاوه بر آنکه حق مطالبه خسارت افت قیمت را برای مالکان خودروهای بالای ده سال تثبیت میکند، حامل این پیام مهم نیز هست که مقررات اداری نمیتوانند جایگزین اراده قانونگذار شوند و هرگونه محدودیت بر حقوق شهروندان باید مستند به حکم صریح قانون باشد، نه برداشت یا مصلحتاندیشی نهادهای اجرایی و تنظیمگردد.
وکلاپرس
