به نقل از دیده بان هشتم : سعید بابازاده، بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور در برنامه میز اقتصادی که با موضوع بررسی افزایش سرمایه غیرقانونی پتروشیمی باختر برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی در بحث نظارت بر دستگاه‌های اداری و نظارت بر حسن اجرای امور، تکلیف دارد بر عملکرد کل دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد.
وی افزود: در سال ۹۸ طبق اعلامیه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور رسید، بحث غیر قانونی سهام پتروشیمی باختر اعلام وصول شد و دفتر ویژه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت به این موضوع ورود کرد.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در مرحله اول قرار بود شرکت پتروشیمی باختر به عنوان یک هلدینگ اقتصادی نفعش به مردم و نظام برسد، اما متاسفانه در ادامه راه مسیر منحرف شده است و جریان به واگذاری سهام به اشخاص خصوصی رسیده است.
بابازاده عنوان کرد: در مورد واگذاری این شرکت در سال ۹۹ طی یک نامه محرمانه به رئیس جمهور وقت به موضوع اشاره کردیم که واگذاری ۲۵ و ۱۵ درصد سهام جای تامل دارد و ضرورت دارد مراجع ذینفع که شرکت پتروشیمی باختر و زیر مجموعه آن هستند، نسبت به طرح دعوای قانونی اقدام کنند و در مرجع قضایی نسبت به واگذاری سهام، بررسی قضایی صورت گیرد.
وی گفت: اصل موضوعی که دفتر ویژه در کنار آن نامه، بدان پرداخت؛ بحث افزایش سرمایه غیرقانونی ۵ درصدی بود که انجام شده چرا که با این افزایش سرمایه، متاسفانه سهام شرکت ملی پتروشیمی از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
بابازاده افزود: سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲.۷۳ درصد و سهم صندوق بازنشستگی کشوری حدودا ۱.۸۲ درصد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۴۵ صدم درصد کاهش یافته است و وضعیت شرکت بازنشستگی کشوری نیز به همین صورت بوده است.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سهم برادران نجفی در راستای این افزایش سرمایه به ۴۵.۴۵ درصد رسیده که این افزایش سرمایه را به رئیس جمهور وقت اعلام کردیم و پرونده کیفری ۱۱ نفر مدیر دولتی و اشخاص خصوصی نیز به دادسرای تهران ارجاع شد که این پرونده قضایی هنوز مفتوح و در حال رسیدگی است.
بابازاده عنوان کرد: در بحث ابطال افزایش سرمایه، خوشبختانه با اقدام خوبی که توسط دستگاه قضایی صورت گرفت، رای قطعی شعبه ۸ تجدید نظر در این باره صادر شد و این افزایش سرمایه غیرقانونی باطل شد و باید این ۵.۵ درصد سهام، به آن سهام دولت سابق بازگردد.
وی با اشاره به اینکه ارزش مالی سهام افزایش سرمایه غیرقانونی حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: در این راستا نامه‌های متعددی به شرکت صنایع ملی پتروشیمی و شرکت باختر ارسال کردیم تا کار اعاده این سهام را انجام دهند.
بابازاده عنوان کرد: خوشبختانه اثبات غیرقانونی بودن افزایش سرمایه که نیاز داشت با جدیت بیشتری دنبال شود، توسط سازمان بازرسی انجام شد.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق قانون وقتی یک شرکت دولتی در صف واگذاری قرار می‌گیرد، طبق بند الف ماده ۳ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نباید در آن زمان افزایش سرمایه داشته باشد، اما بخاطر توافقات نامشروعی که در آن زمان بین اعضای هیئت مدیره و اشخاص صورت گرفته بود، یک نفر از این افراد که آقای نجفی بوده، در افزایش سرمایه شرکت کرده و توانسته افزایش سرمایه را با آورده پایین ۲۰ میلیارد تومان، به نفع خود انجام دهد.
وی گفت: ارزش سهامی که برادران نجفی با افزایش سرمایه بدست آورده بسیار بیشتر از ارزش آورده اولیه آنها است و به هزاران میلیارد تومان می‌رسد.
بابازاده تاکید کرد: انتظار داریم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت باختر در بحث اقدامات حقوقی جدیت لازم را داشته باشند و حتما در بحث اعاده وضع و نیز بازگرداندن آن سهام به وضع سابق خود و همچنین نوع واگذاری‌هایی که صورت گرفته، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند که اگر حقوق دولت در حال تضییع است از آن جلوگیری به عمل آید.
وی درباره ۵.۵ درصد سهامی که با پیگیری‌های انجام شده باید به بیت المال برگردد، گفت: ۲.۷۳ درصد آن متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان نفت ۱.۸۲ درصد و ۴۵ صدم درصد سهم شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است.
بابازاده عنوان کرد: هم اکنون یک اختلاف حقوقی در دادگستری و دادگاه حقوقی مطرح شد، مبنی بر اینکه رایی که درباره بطلان افزایش سرمایه غیرقانونی شرکت صادر شده بود، یک رای اعلامی است و تاسیسی و اجرایی نیست و نیاز دارد که حتما شرکت صنایع ملی پتروشیمی و شرکت‌های تابعه درخواستی مبنی بر استرداد سهام و اعاده وضع به حال سابق مطرح کنند.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ادعای افرادی که معارض بودند، رد شده و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی آنها نیز پذیرفته نشده است، گفت: نکته مهم این است که ما همچنان این پرونده را مختومه حساب نمی‌کنیم چرا که پرونده کیفری است و با سوء مدیریتی که افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و شخص حقیقی داشته اند، بیت‌المال تضییع شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادسرای تهران از سال ۹۹ به این موضوع ورود کرده و باید با سرعت بیشتری رسیدگی‌ها را انجام دهد، افزود: باید در اسرع وقت رای کیفری پرونده صادر شود. اما نکته مهم، اعاده به وضع سابق و حفظ حقوق بیت المال است که این موضوع باید در محاکم حقوقی از طریق شرکت ملی پتروشیمی باختر و شرکت صنایع ملی پتروشمی ایران پیگیری شود.
بابازاده گفت: در نامه به رئیس جمهور و در گزارشی که تهیه شد پیشنهاد کردیم، سهامداران اصلی و کسانی که نسبت به واگذاری سهام‌شان اقدام کردند باید برای احقاق حق‌شان، دعوای قانونی مرتبط را مطرح کنند.
بازرس ویژه سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: اعلامیه مربوط به این شرکت در سال ۹۸ به سازمان بازرسی کل کشور رسید و ظرف کمتر از یک سال، گزارش اختصاصی کیفری و گزارش اختصاصی اصلی در انضمام نامه برای رئیس جمهور وقت ارسال شد.
وی درباره نحوه جبران ضرر و زیان افراد در این پرونده نیز گفت: لازم است دعوای حقوقی تحت عنوان اجرت‌المثل و یا هر دعوای حقوقی دیگری مطرح شود. دادگاه با تعیین کارشناس می‌تواند سهم افراد را در نظر بگیرد و حکم قانونی لازم را صادر کند.
بابازاده افزود: شرکت‌های متضرر شده دیگر نیز مانند شرکت صنایع پتروشیمی باید اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند چراکه دادگاه در رای خود، کل این افزایش سرمایه را باطل اعلام کرده است لذا رای به آنها نیز تسری پیدا می‌کند و آنها نیز باید اعاده سهام را پیگیری کنند.
