احمد نورانی

۸ تیر ۱۴۰۲

ثبت نام افراد بالای ۱۸ سال فاقد شناسنامه الکترونیکی شد

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تخصیص شناسه و صدور کارت موقت برای فاقدین شناسنامه، گفت: با توجه به رویکرد‌های دولت سیزدهم مبنی بر تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه، سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۴۰۱ با مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم، اختصاص شناسه واحد برای ایرانیان فاقد شناسنامه را در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون به منظور تسهیل امور شهروندان ثبت نام این افراد با راه اندازی سامانه الکترونیکی http://faghedin.sabteahval.ir صورت می‌گیرد، عنوان کرد: این امر به منظور شناسایی، صدور کارت موقت و در نهایت تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه با هدف استفاده از خدمات اجتماعی در راستای تکالیف دستورالعمل مقابله با فقر مطلق و کمک به ایجاد سازو کار‌های قانونی برای ارائه خدمت به این افراد و کاهش هزینه‌های حاکمیتی صورت گرفته است.

معاون وزیر کشور افزود: تا پیش از راه اندازی این سامانه بیش از ۱۱ هزار پرونده در ادارات کل ثبت احوال استان‌ها تشکیل و به این افراد شناسه اختصاص یافته است که حدود پرونده بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند و برای سایر افراد کارت شناسایی موقت صادر گردیده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: رسیدگی به درخواست‌ها مطابق قوانین و مقررات و در صورت لزوم طرح در شورای تأمین شهرستان‌ها به انجام خواهد رسید و تلاش بر آن است که تأیید یا رد تابعیت ایرانی این افراد و تعیین تکلیف پرونده‌های آنان در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام رسد.

گفتنی است، دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به استانداران مبنی بر تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر افراد فاقد شناسنامه تاکید و در این راستا رئیس سازمان سازمان ثبت احوال کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای به مدیران کل ثبت احوال کشور از آنان خواسته است تا ترتیبی اتخاذ کنند تا ضمن هماهنگی با استانداران و فرمانداران، برنامه‌ریزی لازم برای اقدام ویژه ادارات ثبت احوال و شورای تامین استان و شهرستان در خصوص شناسایی، تشکیل پرونده، اختصاص شناسه، صدور کارت و نهایتاً تعیین تکلیف فاقدین شناسنامه صورت پذیرد

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *