پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج زن کشی،دخترکشی و خون بس می بندد، افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون بس پرداخته است و بر اساس آن هر کس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل وفصل اختلافات ازجمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم میشود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.
وی با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان مجموعه تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان است که منجر به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه میشود،گفت:یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود بحث شرایط خروج از کشور است در مواردی شاهد منع غیر موجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آنها را تضییع میکرد بر اساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و… به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام میکند و شکایت بدون نوبت در شعبه ویژه ای بررسی میشود و با رأی قاضی مجوز لازم را بدست خواهد آورد. / تسنیم