به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور صبح روز سه شنبه هشتم مهرماه برگزار و به پرونده های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از این جلسه گزارش پرونده اصراری – حقوقی با موضوع مطالبه وجه مازاد پرداختی طبق نظریه کارشناس و تعیین میزان بدهی وی به عنوان ضامن و راهن بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار مربوط به شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی شهرستان رشت به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد.
پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی رشت مبنی بر تائید ذی نفع بودن خواهان (ضامن) در طرح دعوای ابطال اجرائیه با استناد به مواد ۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح ثبت و دفاتر اسناد رسمی مورد تائید قرار گرفت. منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور
