رئیس کل دادگستری استان یزد از صدور رای بدوی پرونده باند سازمان یافته ارتشاء، جعل و زمین خواری در استان خبر داد.
خبرگزاری میزان – غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با پرونده باند سازمان یافته، جعل، ارتشاء و زمین خواری در استان گفت: این پرونده ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در دادسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای ۶ نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به اتهام‌های تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانه ای، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قرار دادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم شدند.
وی تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمین خواری یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمین‌های افراد متوفی را شناسایی و به نام خود و یا اطرفیان خود منتقل می‌کرده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: این باند به شناسایی زمین‌های افرادی که از کشور خارج شده‌اند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند می‌پرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام می‌کردند.
وی گفت: در این پرونده ۳ وکیل، ۵ کارمند دفتر اسناد رسمی، ۴ نفر کارمند اداره ثبت اسناد، چند نفر دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمان نقش داشته‌اند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشته‌اند با مجازات روبرو شدند.
دهشیری با اشاره به برخی از روند‌ها و فرایند‌های اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلأ‌های قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرایمی برای بردن اموال دیگران می‌شوند، اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.
شایان ذکر است رای این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله تجدید نظر است
