رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۸۱۵ ـ مورخ: ۱۴۰۰/۸/۱۸
《باعنایت به تعریف “قسامه” در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه “برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است” و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمیشود، بنابراین، “قسامه”دلیلی است که صرفًا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم ازقضایی و غیر آن لازم الاتباع است.》
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (شماره ویژه نامه: ۱۴۸۳ _ دوشنبه،۱۵ آذر ۱۴۰۰ سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۳۴۷)
