رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیم هیئت بررسی کننده بیمه بیکاری
بیشتر بخوانید
- ثبت شکایت بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار
- حمایتهای قانونی از کارگران بیکار شده در پی حوادث قهریه مانند جنگ
- رای وحدت رویه:بازنشستگی معلولین تابع قانون کار است
- چه افرادی بیمه بیکاری دریافت نمیکنند؟
پیام رای:
در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نظریه هیئت بررسی کننده بیمه بیکاری رأی صادره از شعبه چهل و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که متضمن تجویز صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیم هیئت بررسی کننده بیمه بیکاری است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲
- شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۶۳
- شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۴۰
- موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
- اعلام کننده تعارض: آقای هادی کرمانی ( رئیس شعبه چهل و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شعبه ۴۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دو دادنامه متفاوت، دو رویه متفاوت در پیش گرفته بود: در یک دادنامه، رسیدگی به اعتراض نظریه کمیته بررسیکنندگان بیمه بیکاری را در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان دانسته بود، اما در دادنامه دیگر، با استدلال اینکه هیئت بررسیکننده بیمه بیکاری، مرجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست، رسیدگی را در صلاحیت شعب بدوی دانسته بود.
هیأت عمومی با استناد به تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) که مراجع اختصاصی اداری را مراجعی میداند که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشکیل میشوند، اعلام کرد که بند (۲) تفاهمنامه بین وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، در مقام ایجاد یک مرجع اختصاصی اداری نبوده و صرفاً به منظور هماهنگی در بررسی درخواستها، نماینده تأمین اجتماعی به ارائه نظر مشورتی و کارشناسی میپردازد و تصمیمگیری نهایی با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بنابراین، اعتراض به این تصمیم، مشمول صلاحیت بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (شعب بدوی) خواهد بود.
با این استدلال، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۳۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ شعبه ۴۳ تجدیدنظر که متضمن تجویز صلاحیت شعب بدوی دیوان در رسیدگی به تصمیم هیئت بررسیکننده بیمه بیکاری بود، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان، مراجع اداری، هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازمالاتباع است.