به گزارش صدا و سیما/ کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: یکی از مهمترین داده‌هایی که شفاف شدن آن به مردم کمک می‌کند تا معامله بهتری داشته باشند، اطلاع از سوابق محکومیت‌های مالی است. یعنی وقتی دو نفر میخواهند با هم معامله کنند، ببینند طرف مقابل از نظر سوابق و بدهی‌های مالی به قوه قضائیه در چه وضعیتی است؟ همچنین ببینند اجرائیه ثبتی دارد که هنوز اجرا نشده است؟ طبق برنامه ششم توسعه از سال‌های گذشته خدمتی به اسم سجل محکومیت‌های مالی در پنجره خدمات الکترونیک قضائی راه اندازی کردیم و علاوه بر اشخاص حقیقی برخی از ارگان‌ها مانند بانک مرکزی نیز از این امکان استفاده می‌کنند.
خرید و‌فروش خودرو یکی از پرکاربردترین معاملات مردم است. بعد از تصویب بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر شفافیت سوابق خودرو این بحث مطرح شد که علاوه بر سابقه محکومیت‌های مالی، قوه قضائیه داده‌هایی دیگری هم دارد که می‌تواند به مردم کمک کند تا معامله صحیحی انجام دهند. مهمترین داده‌هایی که قرار است طبق این قانون قوه قضائیه قبل از معامله خودرو در اختیار مردم قرار دهد، اطلاع از اهلیت اشخاص برای معامله است. این داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به ممنوع المعامله بودن و محجور بودن طرف مقابل می‌شود.
هدف این کار این است که مردم قبل از معامله سوابق طرف مقابل را ببینند و بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند که با این شخص معامله کنند یا نه؟ وقتی کسی چند محکومیت مالی دارد این هشدار را به ما می‌دهد که معامله با این شخص پرریسک است و ممکن است دچار مشکل شویم. یا اگر مردم بدانند شخصی با حگم دادگاه محجور یا ممنوع المعامله است، دیگر با او معامله نمی‌کنند و در نتیجه دچار مشکل نشده و به دستگاه قضائی هم مراجعه نمی‌کنند. این اطلاعات را دستگاه قضائی به واسطه قانون در اختیار مردم قرار می‌دهد تا بتوانند معاملات سالم تری انجام دهند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم باید اطلاعاتی را از طریق سکو‌های بخش خصوصی در اختیار خریداران خودرو قرار دهد. طبق آیین نامه این قانون، استعلام اصالت وکالت نامه‌های خودرو و همچنین سوابق این وکالت نامه‌ها باید شفاف شود. یعنی مردم بدانند روی یک وسیله نقلیه چند وکالت نامه صادر شده و در وکالت نامه‌های قبلی، چه اتفاقاتی افتاده است.
