لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهریور ماه ۱۴۰۲ از سوی دولت به مجلس ارسال شده است تا علاوه بر تشدید جرایم رانندگی و تاکید بر بازدارندگی قانون، اشکالات و نقایص در قانون فعلی را نیز رفع کند.
یکی از مواد این لایحه به اصلاح ماده ۱۰ این قانون اختصاص دارد که تخلفات رانندگی را در پنج بند به تفصیل بیان کرده است:
بر این اساس، چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد یا وسیله نقلیه دودزا باشد ضمن صدور قبض جریمه، دستور توقیف خودرو در سامانه های راهنمایی و رانندگی درج و مدارک وسیله نقلیه در قبال رسید، اخذ می شود و وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می شود تا پس از انجام تعمیرات و رفع نقص نسبت به رفع توقیف و تحویل مدارک اقدام شود.
بند دوم آن به موضوع رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان ها اختصاص دارد؛ بر این اساس در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر، روان گردان و مسکرات باشد، مأموران با استفاده از تجهیزات لازم (شامل آزمایش تنفسی و بزاقی) نسبت به تشخیص این حالت اقدام می کنند و در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش سریع الکل به میزان ۲ صدم گرم در دسی لیتر و نیز در صورت مثبت بودن آزمایش مواد مخدر، روانگردان و مسکرات، از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری کرده و برای رانندگی مخاطره آمیز، جریمه ای به مبلغ پنج برابر بالاترین جریمه جدول موضوع ماده (۷) این قانون صادر می کنند و گواهینامه به مدت ۶ ماه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضبط می شود.
در بند سوم این ماده اصلاحی پیش بینی شده است: در صورتی که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند، ضمن صدور قبض جریمه، در صورت عدم حضور مالک، وسیله نقلیه توقیف و راننده برای بررسی جرم رانندگی بدون داشتن گواهینامه به مأموران انتظامی برای معرفی به مرجع قضایی تحویل می گردد. در هر صورت، وسیله نقلیه به مالک یا نماینده قانونی دارای گواهینامه متناسب تحویل داده می شود./ ایرنا
