به نقل از خبر خوان حقوقی میزان : در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه بررسی و با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
«پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند و شرایط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.»
متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.» / ایسنا
