نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره توقیف حسابهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴، به پرسشی درباره توقیف حسابهای بانکی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانهای پاسخ داد.
بیشتر بخوانید
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ دیوان عالی کشور با موضوع《 شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است》
- حقوق متهم در دادسرا
محدودیت اختیار توقیف اموال مرتبط با جرم در تحقیقات مقدماتی
نظریه با استناد به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد، توقیف وجوه موجود در دیگر حسابهای بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است. به عبارت دیگر، بازپرس در این مرحله فقط میتواند آلات و ادوات مرتبط با جرم را توقیف کند.
راهکار قانونی برای تأمین خسارت شاکی: درخواست تأمین خواسته
- نظریه راهکار جایگزین را ارائه داد: شاکی میتواند برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم (بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)، از بازپرس تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند (مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
- اگر خواسته، عین معین (مانند همان پول در حساب خاص) نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس میتواند معادل مبلغ ضرر و زیان را از سایر اموال و داراییهای
- متهم، از جمله دیگر حسابهای بانکی وی، توقیف نماید.
صدور این قرار، موجب کاهش میزان وثیقه یا کفالت در قرار تأمین کیفری نیز خواهد شد (تبصره ماده ۱۰۷).
نتیجهگیری:
برای توقیف سایر حسابهای بانکی متهم به منظور جبران خسارت شاکی، صدور قرار تأمین خواسته ضروری است و توقیف مستقیم این حسابها در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تحقیقات مقدماتی) مجاز نیست.
حقوقی تایمز
