نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نحوه محاسبه غرامت به نرخ روز در دعاوی مستحقللغیر درآمدن مبیع و تعیین غرامت باید در رأی دادگاه مشخص شود و نمیتوان آن را به اجرای احکام محول کرد.
مشخصات نظریه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۷۴۲
- مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
استعلام
دربارهٔ نحوه محاسبه غرامت به نرخ روز در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع، اعلام کرد که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس، میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه تعیین کرده و در رأی خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:مطالبه غرامت بر اساس رأی وحدترویه ۸۱۱
- نمونه دادخواست مطالبه ثمن، غرامات و خسارت ناشی از ضمان درک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تأکید کرده است که خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع، مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است و دادگاه میزان غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع هستند، تعیین میکند.
- غرامت بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه مبیع تعیین میشود، نه صرفاً شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی. همچنین تعیین غرامت متفاوت از تعیین قیمت است.
- رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام، مانع از مراجعه ذینفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
- دادگاه نمیتواند تعیین میزان غرامت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند. اگر رأی صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میکند.
