نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نحوه محاسبه رد مال در پروندههای کلاهبرداری با لحاظ کاهش ارزش پول و تورم
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۴۳
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
موضوع: امکان استفاده از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ برای محاسبه رد مال به نرخ روز در پروندههای کیفری
پاسخ تفصیلی:
الف) تعمیم ملاک آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱
- رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ (۱۵/۷/۱۳۹۳): لزوم جبران کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت مشتری جاهل به مستحقالغیر بودن مبیع (موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی).
- رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ (۱/۴/۱۴۰۰): کیفیت تعیین غرامت (خسارت) در مواردی که ثمن وجه رایج است.
نکات مهم:
۱. مطالبه مابهالتفاوت ارزش ثمن به عنوان غرامت، دعوایی ترافعی است که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست است.
۲. ملاک ماده ۳۹۱ و آرای وحدت رویه یادشده، در تمامی موارد بطلان بیع که مشتری جاهل به فساد است قابل استفاده است (اختصاص به مستحقالغیر ندارد).
۳. حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمامی عقود معاوضی (به استثنای عقود مسامحهای مانند صلح) قابل اعمال است.
بیشتر بخوانید
- رای وحدت رویه شماره ۸۶۱: تسعیر دین ارزی تاجر ورشکسته به نرخ «روز تصدیق دین» است
- رای وحدت رویه جدید: پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر حادثه به نرخ روز
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 《مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک( نه تاریخ مطالبه) است.》
ب) نحوه محاسبه رد مال در جرایم کلاهبرداری
۱. اگر مال اخذ شده عین باشد (مانند خودرو):
- دادگاه حکم به رد عین مال صادر میکند.
- در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین، حکم به رد مثل یا قیمت (مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری).
- در این موارد تقدیم دادخواست منتفی است.
۲. اگر مال اخذ شده وجه رایج باشد:
الف) به طور معوض اخذ شده باشد (مانند انتقال مال غیر از منتقلالیه جاهل):
- مطالبه مابهالتفاوت ارزش عوض (وجه رایج) امکانپذیر است.
- رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست (با احراز ارکان دعوا و ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان تورم).
ب) به طور غیرمعوض اخذ شده باشد (مانند وعده اعطای مدرک تحصیلی):
- از شمول آرای وحدت رویه فوق خارج است.
- خسارت تأخیر تأدیه صرفاً بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است.
- در این فرض، مطابق ماده ۵۱۵ و تبصره یک آن، هرگاه خسارت تأخیر تأدیه در اثنای دادرسی (اعم از مدنی یا کیفری) مطالبه شود، نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
حقوقی تایمز
