به نقل از خبر خوان حقوقی میزان:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۸۵
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۸۵ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
استعلام :
با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ الف- آیا رأی دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رأی از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟ ب- مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در صورت اختلاف بین افراد مذکور، حل اختلاف با کدام مرجع است؟ ج- حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان صرفاً در خصوص میزان وثیقه است یا آنکه می‌توانند در دیگر شقوق نیز اظهار نظر نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم تعزیری موضوع ماده ۴۲۹ این قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی اشخاص مقرر در ماده ۴۳۳ این قانون قابل فرجام است؛ اما تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب به شرح قسمت پایانی ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعتراض نیست.
۲- در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ مواد ۲۹۶ و ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم قصاص در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می‌تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تایید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفی است.
۳- تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنبه نظارتی و استصوابی دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود.
