نکات حقوقی و کاربردی درباره تعیین وجه التزام در قرارداد ها
تعریف و کارکرد وجه التزام
- وجه التزام، نوعی مسئولیت و ضمانت قراردادی است که در قراردادها بابت تخلف متعهد از انجام تعهد پیشبینی میشود.
- این تخلف میتواند ناشی از تأخیر در ایفای تعهد یا عدم انجام آن باشد.
- چنانچه وجه التزام در قرارداد تصریح و به صورت مقطوع (حتی به میزان بیشتر از مبلغ واقعی خسارت) معین شود، با اثبات تخلف، دیگر نیازی به اثبات ورود ضرر نیست. تعیین آن نباید موکول به زمان بعد از انعقاد قرارداد باشد.
- وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه که در قرارداد تعیین نشده و بر مبنای نظریه کارشناسی ارزیابی میشود، متفاوت است.
بیشتر بخوانید
شرایط صحت و اعتبار وجه التزام
- برای آنکه علاوه بر اخذ وجه التزام، امکان الزام متخلف به انجام تعهد اصلی هم فراهم باشد، باید در قرارداد شرط شود که وجه التزام بدل از ایفای تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.
- همچنین در خصوص تأخیر، محدوده زمانی محاسبه وجه التزام باید مشخص شود. لازم به ذکر است تأخیر یا عدم اجرای تعهد در صورت وقوع قوه قاهره (فورس ماژور)، متعهد را مسئول جبران خسارت نمیکند، مگر آنکه خلافش شرط شده باشد.
چالش وجه التزام گزاف و رویه قضائی
- به رغم آنکه طبق قانون مدنی، دادگاهها نمیتوانند متخلف را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام محکوم کنند، اما در صورت گزاف بودن وجه التزام، رویههای مختلفی از سوی محاکم دیده میشود.
- برخی وجه التزام گزاف را تعدیل میکنند و یا حتی آن را باطل میدانند.
دلایل محاکم برای تعدیل یا بطلان
- دلایل محاکم عموماً بر این مبناست که وجه التزام گزاف خلاف قانون یا نظم عمومی است.
- برخی به سوءاستفاده از حق، دارا شدن ناعادلانه، جمع شدن عوضین در یک طرف و خلاف عدالت معاوضی استناد میکنند.
- عدهای نیز به تعارض با قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر در معاملات و نفی عسر و حرج اشاره کرده و بعضی علت بطلان شرط را ربوی بودن آن اعلام میکنند.
نتیجهگیری و توصیه
با وجود نظرات مخالف و آرای متعدد، برای آنکه وجه التزام به عنوان ابزاری مؤثر برای تضمین اجرای تعهدات باشد، باید به گونهای معقول و متعارف (مانند نهایتاً تا سقف مبلغ قرارداد) تنظیم شود. این کار از مواجهه با چالشهای قضائی و ریسک تعدیل یا بطلان شرط جلوگیری کرده و بازدارندگی لازم را حفظ میکند.
مهر – حقوقی تایمز
