به نقل از روزنامه اعتماد : سخنگوی دولت که سه‌شنبه شب برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های دانشجویان راهی دانشگاه تهران شده بود در پاسخ به انتقادات دامنه‌دار دانشجویان در خصوص فیلترینگ گسترده اینترنت، اینترنت را مشابه «سلاح» قلمداد کرد و گفت: همان‌طور که اسلحه در دست برخی افراد و جریانات ممکن است خطرناک و کشنده باشد، «اینترنت» هم در دست اقشار مختلف جامعه همین گونه است و ممکن است منشا خطرات فراوانی شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در همین خصوص در گفت‌وگو با اعتماد مطرح کرد:
اینکه سخنگوی دولت اینترنت بدون فیلتر را مشابه داشتن اسلحه دانسته است، ناشی از عدم آگاهی از فرآیند گردش اطلاعات در جامعه است. این قیاس (مقایسه اسلحه و اینترنت) یک مغالطه تمام عیار است؛ اسلحه برای کشتن است. چه در مقام دفاع و چه در مقام حمله. اما گردش اطلاعات برای ارتقای حقوق ملت و مقابله با قدرت متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینترنت در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای گردش آزاد اطلاعات است محدود ساختن اینترنت به منزله نقض حق آزادی بیان است. کسانی اینترنت را به مثابه اسلحه می‌بینند که آزادی بیان به زیان آنها تمام می‌شود.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه بحث دسترسی افراد جامعه به امکانات مختلف ذیل اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که در خصوص حقوق ملت طرح شده است، می‌گوید: «به خصوص اصل ۲۰ به این واقعیت اشاره می‌کند که همه افراد ملت از نظر حقوق سیاسی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هم برابر هستند. اینکه دولت قصد داشته امکان و ظرفیتی را به بخشی از اقشار و شهروندان بدهد و بخش دیگری را از آن محروم کند برخلاف حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی کشور است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:
آقای بهادری‌جهرمی در پاسخ به انتقاد دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر حضور و فعالیت برخی مقامات و فرزندان آنها در پلتفرم‌های فیلتر شده اعلام کرد: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شکاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت. در خصوص سکوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است و در عموم کشورها این موضوع وجود دارد.»
مشکل استدلال سخنگوی حقوقدان دولت این است که قواعد مسلط بر یک ابزار خاص یعنی اسلحه را به یک حق عام یعنی اینترنت تسری می‌بخشد. بر پایه استدلال سخنگوی دولت می‌توان هر نوع حق عمومی را در جامعه طبقه‌بندی و مردم را از نظر نوع دسترسی به آن حق به درجات مختلف تقسیم کرد و این چیزی نیست جز ایجاد رانت طبقاتی./ اعتماد
