اعتراض ثالث به دستور موقت؛ اختلاف نظر در قابلیت استماع
وحید قاسمی عهد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ثالث به دستور موقت (منع نقلوانتقال) صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام کرد.
در این زمینه دو دیدگاه حقوقی وجود دارد.
نظریه غالب بر این است که اعتراض ثالث بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است، نه اعتراض ثالث اجرایی
- دیدگاه نخست :عدم قابلیت اعتراض بهدلیل ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- برخی حقوقدانان معتقدند: بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد دستور موقت مستقیماً قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست و این حکم شامل اعتراض ثالث نیز میشود.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی جدید:اعتراض ثالث اجرایی با وجود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵با موضوع《قابل تجدیدنظر بودن رای مربوط به اعتراض ثالث اجرایی》
- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری و نمونه دادخواست (ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کیفری)
نقد آکادمیک؛ اطلاق ماده ۳۲۵ ناظر بر خواهان و خوانده است، نه ثالث
قاسمی عهد در نقد این دیدگاه میگوید: اطلاق لفظ «اعتراض» در ماده ۳۲۵، با استناد به مقدمات حکمت، منصرف از اعتراض ثالث است؛ زیرا قانونگذار در این ماده، صرفاً در مقام سلب حق اعتراض از خواهان و خوانده بوده و نسبت به ثالث سخنی به میان نیاورده است.
دیدگاه دوم (نظریه منتخب)؛ اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷، نه اعتراض اجرایی
نویسنده با رد اعتراض ثالث اجرایی (مستند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)، تأکید میکند: از آنجا که خود دستور موقت موجب اخلال در حق ثالث شده است، دعوا باید از طریق اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.
دیدگاه سوم برخی دادگاهها؛ عدم استماع بهدلیل عدم رسیدگی به اصل حق
برخی دادگاهها معتقدند: در دستور موقت، دادگاه صرفاً به فوریت توجه دارد و هنوز دعوایی به معنی خاص و حقی مورد شناسایی قرار نگرفته است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث قابلیت استماع ندارد.
پاسخ به دادگاهها؛ اخلال در حق، فارغ از نوع رسیدگی، مبنای اعتراض ثالث است
قاسمی عهد در پاسخ میگوید: در اعتراض ثالث، اخلال در حق ثالث مهم است، فارغ از اینکه دادگاه به چه امری رسیدگی کرده است. منع نقلوانتقال، در اصل تضییع یکی از آثار حق مالکیت است و اگر این استدلال پذیرفته شود، باید اعتراض ثالث را صرفاً ناظر به احکام دانست؛ در حالی که نص ماده ۴۱۷ چنین محدودیتی ندارد.
حقوقی تایمز
