رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای درخصوص الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی در راستای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به کارکنان [ایثارگران] سازمان بنادر و دریانوردی
- شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۱۹۴
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۲۶
- شماره پرونده: ۰۳۰۱۶۵۰
- مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
- اعلام کننده تعارض: آقای محمد حاجی پور
بیشتر بخوانید
- رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض عدم اشتغال شخص بیمه شده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری ضروری می باشد.
- رأی وحدت رویه:رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای صادره از ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین
- رای وحدت رویه:صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجّه به این که موضوع پروندهها راجع به تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از اشخاصی است که در شرکت های طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) اشتغال داشتهاند، بنابراین و با توجّه به مشابهت در موضوع و خواسته و صدور آراء مبنی بر «ورود شکایت» (الزام به تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی) و «رد شکایت»، تعارض محرز است.
ب. براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.» با عنایت به مراتب مذکور، نظر به این که
اولاً قرارداد اجاره شناور به منظور تأمین ایمنی آب راه ها و لایروبی رودخانه میان شرکت طرف قرارداد (مستأجر) با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر منعقد شده است و مبالغ و وجوهی نیز از بابت انجام امور محوله دریافت و مستأجر از بابت قرارداد مذکور منتفع میشود،
ثانیاً به دلیل وجود قرارداد اجاره، رابطه استخدامی میان سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) به عنوان مؤجر با کارکنان یا کارگران شرکت خصوصی طرف قرارداد به عنوان مستأجر شناورهای خدماتی، اساساً تحقّق نیافته است و با توجّه به موضوع اجاره شده اساساً به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی محقّق نشده است در نتیجه رابطه حقوقی میان کارکنان شرکت طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی (اداره کل) از شمول عناوین و احکام مذکور در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خارج بوده و آراء صادره مبنی بر رد شکایت موافق موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اختبار
