رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶

با توجه به ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، این ماده به زیان‌دیدگان ثالث اختصاص دارد و نه راننده مسبب حادثه. در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت به او ندارد. شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری پیش‌بینی شده و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است. بنابراین، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه ندارد.

لینک های مرتبط

• رای وحدت رویه جدید: پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر حادثه به نرخ روز
• صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و لایحه دفاعی مقصر حادثه
• تبعات قانونی رانندگی در حالت مستی

 رای وحدت‌ رویه

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. / هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور