احمد نورانی

۲۲ فروردین ۱۴۰۳

قرار منع تعقیب جالب برای رقص آذربایجانی

رأی دادسرای عمومی انقلاب تبریز: رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست . که از آداب فرح‌بخش جامعه است.

به نقل از اعتماد آنلاین /در پی شکایت نیروی انتظامی از یک شهروند برای اجرای رقص آذربایجانی و انتشار آن، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز این شکایت را رد و قرار منع تعقیب صادر کرد. در بخشی از رأی دادسرای عمومی انقلاب تبریز آمده است: رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست. نه‌تنها رفتار خلاف عفت نیست که از آداب فرح‌بخش جامعه است.
گفتنی است  قانون و مخصوصا فقه پویایی ما که اصل را بر تسامح  بنا نهاده است با بینش تیز بین بازپرس محترم که بر اساس قانون و عرف موجود در جامعه این رای مستدل ومنصفانه را صادر نموده ،  بسیار ستودنی است. 

حال در پایان متن قرار جالب و محکم حقوقی با موضوع منع تعقیب و تبرئه این هم وطن گرامی را برای شما در زیر قرار دادیم.

قرار منع تعقیب صادره:
دادستان محترم و انقلاب شهرستان تبریز: احتراما
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه…..دائر بر نمایش چیزی که علت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند با این شرح که حسب گزارش واصله فرد مذکور بدون وجود حجاب عرفی اقدام به رقص آذری در امکان نموده و تصاویر و فیلم های آن را در فضای مجازی منتشر کرده و عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نکرده است.  بازپرسی با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم نظر بر اینکه پایه ای ترین اصل از اصول حاکم در قوانین کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و از این اصل تفسیر مضیق قوانین مذکور استنباط و استنتاج می شود و از طرفی عبارت رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی عنوان عام و کلی و تفسیر بردار و نمی توان هر رفتاری را داخل در مصادیق یاد شده دانسته و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را مخدوش کرد و همچنین نظر به اینکه یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری عرف است که این نوع اقدام را خصوصا از سوی افراد مذکور خلاف اخلاق عمومی نمی داند و چه بسا در جامعه ی ایرانی چنین افعالی از آداب و عفت نیست که از آداب فرح بخش جامعه نیز می باشد و نشان از مجاز و مشروع بودن آن دارد . لذا با لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم تعمیم و تسری آن به هر نوع رفتاری مستند به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادره به جهت عدم وجود شاکی خصوصی قطعی محسوب می شود.

بازپرس شعبه دو دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز – امین بخشی زاده

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ابطال آیین نامه  «انستیتو پاستور ایران»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بخشی از آیین‌نامه انتخاب رؤسای بخش‌ها و مدیران گروه تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران که اشخاص دارای محکومیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *