صورت جلسه نشست قضایی جدید دادگستری تهران: اعتراض شخص ثالث به رأی کیفری بدون رد مال پذیرفته میشود
دادگستری کل استان تهران در پاسخ به پرسش شماره ۶۴۵ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی، نظریه اکثریت خود را درباره اعتراض شخص ثالث به رأی کیفری فاقد حکم رد مال اعلام کرد. بر اساس این نظریه، شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض کند و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض است.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:ورود شخص ثالث پس از مزایده و فروش ملک
- نشست قضایی:اعتراض شخص ثالث اجرایی پس از خاتمه عملیات اجرایی
- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری و نمونه دادخواست (ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کیفری)
پرسش
در صورتی که رأی کیفری دلالت بر رد مال ندارد لیکن ماهیت و مبانی احراز وقوع جرم در رأی مذکور در حقوق شخص ثالث مؤثر باشد، آیا شخص ثالث میتواند به مبانی رأی دادگاه کیفری با ادعای اینکه خودرو امانی نبوده و شاکی خودرو را به متهم فروخته و با تبانی با متهم ادعای خیانت در امانت را مطرح کردهاند تا حق ثالث را تضییع کنند، نسبت به رأی کیفری اعتراض کند؟
نظریه اکثریت
هفت استدلال برای پذیرش اعتراض شخص ثالث
۱. سکوت قانون آیین دادرسی کیفری و رجوع به قانون مادر: اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده و قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی، در مباحث کیفری سکوت اختیار کرده؛ لذا در موارد سکوت میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی بهعنوان قانون مادر مراجعه نمود.
۲. اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: قانونگذار اعتراض اشخاصی را که در فرآیند رسیدگی حضور نداشته و رأی صادره به حقوق آنها خلل وارد نموده پذیرفته و دامنه اطلاق این مواد شامل دعاوی کیفری نیز میشود.
۳. قرینه زمان تصویب: در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهها بهصورت عمومی و فاقد تقسیمات کیفری و حقوقی بودهاند و سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر پذیرش اراده سابق دارد.
۴. بیان قواعد عام شکلی: قانونگذار غالباً بحثهای عام شکلی را برای کل نظام حقوقی در قوانین مدنی ذکر میکند؛ لذا در صورتی که رأی صادره به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد نماید، میتوان قائل به تجویز این اعتراض شد.
۵. جلوگیری از تعارض آراء و اطاله دادرسی: در صورت عدم پذیرش اعتراض ثالث و ارشاد شاکی به طرح دعوی حقوقی، با توجه به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری، موجبات تشتت و تعارض آراء و بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت اشخاص میشود.
۶. مناط اعتبار از رأی وحدت رویه ۸۱۸ دیوان عالی کشور: رد مال بهعنوان مجازات، خصوصیتی در پذیرش اعتراض ثالث ندارد و در جایی که به حقوق ثالث خلل وارد آید، شخص متضرر مجاز به اعتراض است.
۷. اصل سی و چهارم قانون اساسی: رسیدگی به دعاوی اشخاص و حق دادخواهی شهروندان از جمله حقوق حقه ایشان است و روح حاکم بر قانون اساسی، پذیرش اعتراض شخص ثالث را تأیید میکند.
بیشتر بخوانید
نظریه اقلیت
اعتراض ثالث در پروندههای کیفری فاقد رد مال پیشبینی نشده است
۱. ضرورت تصریح قانونی در مسائل شکلی: نظام حقوقی ایران در زمره نظامهای حقوقی نوشته یا رومی-ژرمنی است و در مسائل شکلی نیازمند تصریح قانونی است و قاضی نمیتواند قانون وضع نماید.
۲. انصراف رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸: این رأی اختصاص به مواردی دارد که رأی دادگاه شامل حکم به رد مال باشد و دادگاه صرفاً به بخش «رد مال» ورود میکند، نه اصل حکم.
۳. اصل نسبی بودن آراء کیفری: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص طرفین دعوای کیفری نفوذ دارد و اگر خللی به حقوق افراد ثالث داشته باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی دادگاه کیفری نیست.
۴. مخالفت با نظم عمومی: پذیرش اعتراض ثالث در فرض سؤال، مانعی برای پذیرش ورود ثالث پیش از صدور حکم نیز ایجاد میکند که مخالف نظم عمومی است.
