نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد شرایط مطالبه ثمن و غرامات در معامله باطل
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۵
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
استعلام:
آیا در صورتی که فروشنده به اقرار، مال موضوع معامله را متعلق به غیر بداند یا از شکایت کیفری او به عنوان فروش مال غیر، مستحق‌للغیر بودن مبیع استنباط شود، مطالبه ثمن و غرامات همچنان منوط به صدور حکم بطلان است؟ و آیا رسیدگی حقوقی به این مطالبه، منوط به حکم قطعی کیفری است؟
بیشتر بخوانید
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال ۱:
خیر، در این فرض دیگر لزومی به صدور حکم جداگانه برای بطلان نیست.
- مطالبه ثمن و غرامات به طور کلی فرع بر احراز بطلان معامله است.
- اما احراز این بطلان می‌تواند در همان دادگاه حقوقی و در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن صورت گیرد.
- بنابراین اگر دادگاه با استناد به اقرار فروشنده یا مدارک کیفری موجود (مانند حکم قطعی مبنی بر فروش مال غیر) به بطلان معامله رسید، می‌تواند مستقیماً به درخواست ثمن و غرامات رسیدگی کند.
سوال ۲:
خیر، اناطه رسیدگی حقوقی به حکم کیفری (منتظر ماندن برای صدور رأی کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.
– دادگاه حقوقی می‌تواند و باید مستقل از رسیدگی کیفری، با احراز بطلان معامله (از طریق ادله موجود در پرونده حقوقی) به دعوای مطالبه خسارت رسیدگی کند.
جمع‌بندی:
در صورت احراز بطلان معامله (خواه از طریق اقرار در پرونده حقوقی یا استناد به حکم کیفری قطعی)، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به صدور حکم جداگانه بطلان، به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی نماید و انتظار برای صدور حکم کیفری ضرورتی ندارد.
حقوقی تایمز
