تبصره‌ای که با تضعیف نقش دفترخانه‌ها معاملات ملکی رابه یک پیامک گره زد.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران لرستان: عمده اعتراض متوجه تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این تبصره یک وصله ناجور و مبنای انحرافی عظیم از تمامی قوانین و مقرراتی است که بر توسعه سند رسمی تأکید و نهادینه شدن آنها را دنبال می‌کنند. بر اساس این تبصره، سازمان ثبت مکلف است دسترسی عموم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، را برای ثبت کلیه معاملات اموال غیرمنقول در بستر سامانه‌های الکترونیک فراهم کند. این رویکرد به وضوح از هدف اصلی قانون الزام و منویات مقام معظم رهبری که تاکید بر اعتبار زدایی از معاملات عادی دارند، عدولی ویرانگر کرده است.
این تبصره بدون شک باعث رونق بی اندازه معاملات عادی می‌شود با این تفاوت که صرفاً یک لباس الکترونیک به آنها می‌پوشاند ولاغیر و علی رغم مکانیزه کردن آنها هیچ تغییری در اعتبار و رسمیت این اسناد در راستای فساد زدایی و دوام و قوام پیشگیرانه ایجاد نمی‌کند. چرا که این معاملات اصولاً در تعریف قانونی سند رسمی نمی‌گنجند. وقتی که ما با حقوق و اموال، جان و ناموس مردم سروکار داریم و این مفاهیم در قانون اساسی محترم شمرده شدند، می‌بایست در اولین درجه، با حفاظت و صیانت از مال و ناموس و جان مردم، شأن اجتماعی و اقتصادی و حقوقی آنها را ارتقا بدهیم اما، مشاهده می‌کنیم که در این قانون، مقنن به طرز عجیبی به یک‌باره از خواسته اصلی مردم و مورد تاکید رهبری عدول کرده و تمام معاملات عادی را ملبس به لباس رسمی ولی فاقد شرایط رسمیت کرده است.
جامعه آگاه شود که بر اساس این قانون و در این وانفسای کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و حفره‌ها و خلاءهای فراوان، افراد می‌توانند با گوشی خود املاک را خرید و فروش کنند و باید گفت وامصیبتا. اینجاست که ما به عنوان متخصصین و کسانی که عمق خطرات ناشی از رواج اسناد عادی در لباس الکترونیک را درک می‌کنیم، با واضعان تبصره ۲ ماده ۳ این قانون اختلاف نظر اساسی پیدا کرده و اعلام خطر و استمداد برای جلوگیری از فاجعه می‌کنیم. این قانون علی‌رغم تمام خوبی‌هایی که دارد، با این تبصره استثنایی که برخلاف جریان کل قانون است، با هدف تسهیل معاملات، در واقع رواج اسناد عادی را در بستر الکترونیک، بدون نظارت نمایندگان قانونی حاکمیت، در پی دارد.
نقش دفترخانه در این تبصره به شدت تقلیل یافته و در حد یک «رفع محدودیت» دیده شده است. در صورتی که در معاملات اموال غیرمنقول، احراز رضا، قصد و نبود اکراه، اهلیت و مهم‌تر از همه مشاوره حقوقی و آگاهی بخشی در قبل از انجام معامله وظیفه اصلی دفترخانه‌ها است.
در کمال تعجب همه این موارد حذف و رد و بدل شدن یک پیامک یا یک کد چند رقمی که برای طرفین ارسال می‌شود جایگزین آنها شد، اصولاً در چارچوب مقررات حقوقی ایران تاکنون چنین نادیده انگاری نقش متخصصین بی سابقه است.
متأسفانه این تبصره حامیانِ تریبون به دست زیادی دارد که کلیت قانون را رها و به همین تبصره خطرناک چسبیده‌اند. علی رغم تأکیدات مؤکد سخنگوی محترم سازمان ثبت دال بر بی‌اعتباری این معاملات و لزوم ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی می‌بینیم که آئین‌نامه اجرایی این تبصره چیز دیگری می‌گوید و نقش سردفتر را در قراردادهای یکسان به صفر رسانده است. آئین‌نامه صرفاً نقش رفع محدودیت را برای دفاتر قائل شده است؛ یعنی پس از انجام معامله، خلاصه‌ای از آن به اداره ثبت می‌رود و بدون دخالت حقوقی سردفتران کار تمام می‌شود. حتی برای معامله دوم هم، یک تیک باید از روی سامانه الکترونیک برداشته شود که آن تیک هم توسط هر دفتر. در این حد معاملات را از دفترخانه گرفته و در واقع معاملات عادی را رواج می‌دهند.
نگرانی ما این است که با جا افتادن قراردادهای یکسان، دادگاه‌ها مملو از دعاوی متعدد علاوه بر ده‌ها میلیون پرونده ملکی موجود شوند. به عنوان مثال، تصور کنید شخصی با سوءاستفاده از گوشی پدربزرگش و احراز هویت از طریق پیامک، ملک او را انتقال دهد. در این صورت، هیچ دعوایی مبنی بر اکراه یا سوءاستفاده در دادگاه پذیرفته نخواهد شد، چرا که قانون عملاً راه‌های ابطال این معاملات را نیز از بین برده است.
اینها توالی فاسد و محتمل الوقوع هستند و مشخص نیست چه کسانی پشت این ماجرای قراردادهای یکسان هستند و چرا مردم را به سمت ایجاد تزلزل در معاملات و در نهایت طرح شکایات حقوقی فراوان سوق می‌دهند. وظیفه بنده و تمامی همکاران سردفتر این است که این نکات را گوشزد کنیم. اینها از انحرافات قانون الزام هستند. این قانون علی‌رغم خوبی‌ها و نکات مثبت زیادی که دارد، متأسفانه از اصول قانون‌گذاری و تفسیر انحرافاتی نیز دارد. این انحرافات، چه عمدی باشد چه غیرعمدی، به وضوح از مصلحت جامعه و خواسته مقام معظم رهبری فاصله فراوان دارند. / مهر
