دسته‌بندی: کیفری

این مقاله به بررسی تفاوت‌های سرقت و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران می‌پردازد. سرقت طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی به “ربودن مال متعلق به غیر” تعریف شده و رکن اصلی آن ربایش مال بدون رضایت مالک است. در مقابل، خیانت در امانت طبق ماده 674 قانون تعزیرات به تصاحب، تلف، مفقود کردن یا استفاده غیرمجاز از مال امانی توسط امین، برخلاف قصد مالک اشاره دارد.

مفهوم سقوط مجازات به مواردی اشاره دارد که در آن‌ها، به دلایل مختلف، مجازات‌های صادر شده برای متهمین دیگر اجرایی نمی‌شود. این موارد شامل فوت متهم، گذشت شاکی، عفو عمومی، نسخ قوانین و مرور زمان است. در این مقاله، جزئیات و شرایط هر یک از این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین به تأثیرات آن‌ها در فرایند حقوقی و جزائی اشاره می‌شود. همچنین، سوالات متداول درباره سقوط مجازات در شرایط خاص نیز پاسخ داده می‌شود.

سرقت حدی به معنای ارتکاب سرقتی است که مجازات آن بدنی از نوع قطع عضو باشد و میزان و حد آن در شرع اسلامی مشخص شده باشد. مجازات سرقت حدی به موجب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از قطع انگشتان دست یا پا (به ترتیبی که شرع مشخص کرده) شروع شود و تا در برخی موارد مجازات اعدام باشد.

این مقاله به بررسی جرم قمار و شرط‌بندی، شرایط معافیت از تعقیب و مجازات آن، و نمونه لایحه‌ای برای همکاری با مقامات قضایی می‌پردازد. مطابق اصلاحات ماده 705 قانون تعزیرات در سال 1401، قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی و حقیقی جرم محسوب می‌شود. مجازات این جرم بسته به نوع فعالیت و نقش فرد (شرکت‌کننده، اداره‌کننده یا سردسته) از جزای نقدی تا حبس تعزیری متغیر است. معافیت از تعقیب و مجازات با رعایت شرایطی مانند همکاری مؤثر در شناسایی سردسته‌ها و ضبط اموال ناشی از جرم امکان‌پذیر است. مقاله همچنین نمونه‌ای از لایحه همکاری با مقام قضایی را ارائه می‌دهد که بیانگر پشیمانی و اقدامات اصلاحی فرد برای جلب توجه دادگاه به معافیت از مجازات است.

پس از ثبت دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک توسط صادرکننده (خواهان) در دفتر خدمات قضایی، ابلاغیه تعیین وقت رسیدگی به وی ارسال می شود. خواهان در این حالت باید لایحه تکمیلی خود را به دادگاه در اولین جلسه رسیدگی ارائه نماید. این لایحه نقش مهمی در پیروزی خواهان در این دعوا ایفا می کند.