ممنوعیت خروج از کشور باید بر اساس قانون، ادله پرونده و تصمیم مرجع صالح باشد و هیچکس را نمیتوان به دلیل حساسیت اجتماعی یا گمانهزنی عمومی از سفر منع کرد.
هشت گروه اصلی مشمول ممنوعیت خروج از کشور
۱. بدهکاران بانکی: طبق قانون مصوب ۱۳۵۹، افرادی که بدهکار بانکی محسوب میشوند، بدون تسویه بدهی نمیتوانند از کشور خارج شوند.
۲. بدهکاران و محکومان مالی: مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به درخواست محکومله (مانند طلبکار مهریه)، قرار ممنوعالخروجی برای محکومعلیه صادر میشود. این ممنوعیت تا زمان اجرای رأی، اثبات اعسار، جلب رضایت طلبکار یا سپردن تأمین مناسب ادامه دارد.
۳. مشمولان خدمت سربازی، بانوان متأهل، افراد زیر ۱۸ سال و افراد تحت قیمومیت: طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای این افراد یا اصلاً گذرنامه صادر نمیشود یا صدور آن منوط به شرایط خاصی است که عملاً نوعی ممنوعالخروجی ایجاد میکند.
۴. بدهکاران مالیاتی و متخلفان ارزی: بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه و ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، دولت میتواند مستقیماً و بدون نیاز به حکم دادگاه از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و متخلفان تعهدات ارزی جلوگیری کند.
۵. متهمان کیفری (در صورت بیم فرار): مطابق ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، بازپرس در صورت بیم فرار یا مخفیشدن متهم، میتواند دستور ممنوعالخروجی صادر کند. همچنین بر اساس ماده ۲۴۷، قرار نظارت قضایی با مصادیقی از جمله ممنوعیت خروج از کشور قابل اعمال است.
بیشتر بخوانید
نکات مهم و کلیدی در مورد ممنوعالخروجی
- حداکثر مدت: قرار ممنوعالخروجی حداکثر برای شش ماه صادر میشود و در صورت لزوم قابل تمدید است.
- ضرورت حکم قانون: ممنوعالخروجی بدون حکم قانونی نقض حقوق اساسی شهروندان است و فرد متضرر میتواند مطالبه خسارت کند.
- مرجع صالح: در امور کیفری، این اختیار منحصراً با قوه قضاییه است. در مواردی مانند مالیات، قوه مجریه نیز میتواند مستقلاً اقدام کند.
- ابلاغ رسمی: ابلاغ رسمی ممنوعالخروجی از طریق سامانه ثنا انجام میشود و افراد دارای پرونده قضایی پیش از سفر باید وضعیت خود را در این سامانه بررسی کنند.
- تشکیل پرونده شرط لازم است: ممنوعالخروجی پیش از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام خلاف قانون است.
- خروج بدون ممنوعیت: اگر متهمی بدون داشتن ممنوعیت از کشور خارج شود، مانع ادامه رسیدگی به پرونده نیست و در صورت صدور حکم، امکان استرداد از طریق پلیس بینالملل وجود دارد.
تصمیم برای ممنوعالخروجی باید مبتنی بر ادله پرونده و نه حساسیتهای اجتماعی باشد، چرا که این تصمیم میتواند آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
