در این مقاله به مواردی که دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر می شود را بررسی نمودیم .حال در مقاله حاضر به صورت مختصر مواردی که می توان درخواست رفع ممنوع الخروجی نمود را توضیح می دهیم. در شرایطی ویژه این امکان وجود دارد که فرد می‌تواند در خواست رفع ممنوعیت را از دادگاه داشته باشد.
درخواست رفع ممنوع الخروجی حسب مورد باید از مرجعی که دستور ممنوعیت خروج از کشور را صادر کرده است تقاضا شود. مثلا اگر دستور ممنوعیت توسط اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد باید درخواست رفع ممنوعیت به آن مرجع تسلیم شود.
به هرحال مطابق قوانین فعلی و عله الخصوص وفق شق دوم ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن ونیز رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۹؍۱۱؍۱۴۰۰ موارد رفع ممنوعیت خروج از کشور منوط به تحقق یکی از این شرایط ذیل است:
۱- صدور حکم قطعی اعسار محکوم علیه توسط دادگاه صالح
۲- رضایت محکوم له به خروج از کشور محکوم علیه یا ابراء ذمه او
۳- سپردن وثیقه یا کفیل برابر مقررات قانون مدنی
۴- پرداخت کل بدهی توسط محکوم علیه یا شخص ثالث
۵- پرداخت مالیات توسط بدهکار مالیاتی یا شخص ثالث
۶– معرفی مال منقول یا غیر منقول جهت اجرای حکم
۷– واخواهی نسبت به حکم غیابی توسط محکوم علیه. با این توضیح که در این مورد بعد از واخواهی از حکم غیابی وقبول واخواهی توسط دادگاه صالح تمامی اثار حکم قبلی بی اثر و دستور ممنوعیت نیز ملغی می شود.
۸- درخواست ابطال عملیات اجرای ثبتی
۹- اجازه خروج موردی و موقت در سفرهای درمانی و پزشکی ضروری
۱۰- اجازه خروج موردی و موقت در سفرهای زیارتی واجب مثل حج تمتع
۱۱- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری از جمله سفرهای کاری که با توجه به نوع شغل و حرفه شخص توسط دادگاه ضروری تشخیص داده شود.
۱۲ – توقف اجرای حکم به درخواست مراجع صالح بالاتر مثلا نقض حکم قطعی بعد از اعاده دادرسی یا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور
۱۳- تقاضای ابطال عملیات اجرائی و قبول تقاضا توسط دادگاه صالح
۱۴- صدور حکم برائت یا سپری نمودن دوران محکومیت کیفری
لازم به ذکر با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹- به مورخ ۳۰؍ ۱ ؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ مورخ۹؍۱۱؍۱۴۰۰ در صورت صدور حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم به توسط دادگاه صالح، محکوم علیه می تواند به استناد این حکم تقاضای رفع ممنوعیت خروج از کشور را از دادگاه یا واحد اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست نماید.
قوانین مرتبط با مقاله رفع ممنوع الخروجی
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۲۳ – مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره – در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ مورخ۹؍۱۱؍۱۴۰۰
“با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۴ مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹-۳۰؍ ۱ ؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می کند و متضمن غیر قابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
*منابع*
