ابطال تبصره نحوه محاسبه خسارت افت قیمت خودرو

تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵‍۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴‍۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه ابطال شد

مشخصات دادنامه

• شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲
• شماره پرونده: ۰۴۰۱۲۲۹
• مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی: دیوان محاسبات کشور
• طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه

 مقرره مورد شکایت

”  دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ هیات وزیران، دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

……….

ماده ۶- ضریب سن بر اساس سال ساخت وسیله نقلیه و طبق مقادیر مندرج در جدول شماره ۲ به شرح ذیل است:

جدول شماره ۲- ضریب سن

ردیف- مدل- ضریب

۱- مدل سال- ۳

۲- تا یک سال پایین تر از مدل سال- ۲/۹

۳- تا دو سال پایین تر از مدل سال- ۲/۸

۴- تا سه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۷

۵- تا چهار سال پایین تر از مدل سال- ۲/۶

۶- تا پنج سال پایین تر از مدل سال- ۲/۵

۷- تا شش سال پایین تر از مدل سال- ۲/۴

۸- تا هفت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۳

۹- تا هشت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۲

۱۰- تا نُه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۱

۱۱- تا     ده سال پایین تر از مدل سال- ۲/۰۵

تبصره: وسایل نقلیه که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن ها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند.

ماده ۱۳- این دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ لازم الاجرا است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مطابق بند (ب) ماده (۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود و براساس تبصره ۲ ماده ۸ این قانون در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلّف است کلّیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و اطلاق احکام قانونی مذکور ناظر بر خسارات شامل خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو نیز می‌شود و مطابق ‌ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری کاردان های فنّی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلّفند علّت وقوع تصادف، چگونگی و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی ‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند.

همچنین براساس ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی هر کس بدون مجوّز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌ احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است.

ثانیاً حکم مقرّر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۶/۵/۱۶که متضمّن تفویض صلاحیت تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شورای عالی بیمه است، ناظر به اِعمال صلاحیت مذکور و تعیین نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت نسبت به وسایل نقلیه مشمول دریافت خسارات مزبور است و صلاحیت خارج کردن مواردی را از شمول حکم کلّی دریافت خسارت کسر قیمت به شورای عالی بیمه اعطاء نمی‌کند.

با توجّه به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که براساس آن خسارات کسر قیمت وسایل نقلیه‌ای که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته شده باشد مشمول دریافت خسارت نمی‌شود، به دلیل ایجاد محدودیت زمانی و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از کسر قیمت خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر با احکام قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اختبار