اگر به دنبال دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت ماشین ( خودرو) در تصادف هستید ما در این پست یک نمونه از این نوع دادخواست حقوقی به همراه بررسی نکات مهم و کاربردی را برای شما تدارک دیدیم.
در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- تعریف خسارت افت قیمت خودرو در تصادف
- شرایط دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو
- خوانده دعوای مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو در تصادف کیست؟
- مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو
- نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو
- قوانین و مقررات مربوط به افت قیمت خودرو
مقاله مرتبط: مطالبه خسارت تادیه پرداخت طلب
تعریف خسارت افت قیمت خودرو در تصادف
باید توجه داشت در قانون لفظ “خسارت افت قیمت “خودرو در تصادف نیامده است لیکن با توجه به قاعده تسبیب و نیز قانون مسئولیت مدنی و همچنین با توجه به نظریات متعدد مشورتی اداره کل قوه قضاییه و آراء مراجع قضایی، باعث ایجاد رویه قضایی در این باب شده است که امکان مطالبه و طرح دعوای با خواسته ” خسارت ناشی از افت خودرو” قابل استنباط باشد. بر همین اساس خسارت‌های مالی به خودرو ناشی از حوادث رانندگی علاوه بر ایجاد خسارت مستقیم به خودرو می‌تواند باعث مطرح شدن دعوای خسارت غیر مستقیم یا خسارت ناشی از تسبیب می‌شود. خسارات غیر مستقیم محسوس نیستند و با گذشت زمان از ارزش ماشین می‌کاهند، که به این دسته از خسارات غیر مستقیم، افت قیمت خودرو گفته می‌شود.
پس چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. همچنین با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
شرایط دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو
یکی از شرایط اساسی در مطالبه خسارت افت قیمت خودرو در تصادف، متعارف بودن خسارت مالی است.
متعارف بودن خسارات مالی به چه معناست؟
در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارات مالی وارد به خودروها را فقط تا سقف خسارات وارد به یک خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. برای مثال، اگر شخصی خودرویی گران قیمت داشته باشد و بر اثر تقصیر خودروی دیگری در حوادث رانندگی به این خودروی گران قیمت خسارت وارد شود، بخشی از این خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. در این خصوص باید توجه داشت که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً به آن اندازه جبران شود که همین خسارت (خسارت متناظر) به گرانترین خودروی متعارف وارد شود. جبران خسارت چه توسط شرکت بیمه از طریق بیمه نامه شخص ثالث به عمل آید و چه توسط شخص مقصر حادثه به عمل آید، مشمول این مقرره است.
مطابق بند ۲ و ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب شورای عالی بیمه ۱۳۹۶,۰۵,۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی دو نوع خودرو را جهت ملاک قراردادن، متعارف یا نامتعارف بودن خسارت تعریف نموده است:
– گرانترین خودروی متعارف – بند ۲-(اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ -): خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، کمتر از (پنجاه درصد ۵۰)% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.
– خودروی نامتعارف بند-۳- (اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ -): خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل یا بیشتر از (پنجاه درصد ۵۰)% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.
پس منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از نصف سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود؛ یعنی قیمت آن خودرو کمتر از نصف دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام باشد. برای مثال، اگر دیه مرد مسلمان در ماه حرام ۶۰۰ میلیون تومان باشد، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن نهایتاً تا ۳۰۰ میلیون تومان باشد.
خوانده دعوای مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو در تصادف کیست؟
بر اساس قانون بیمه اجباری اگر به دلیل تصادف وسایل نقلیه به شخص دیگری خسارت وارد شود، فرد زیان‌دیده برای جبران خسارت خود می‌تواند از دو روش «رجوع به بیمه گر (شرکت بیمه)» و «رجوع به راننده وسیله نقلیه» استفاده کند.
پس برای تنظیم دادخواست و طرح دعوای مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو باید در قسمت خوانده نام راننده مسبب حادثه و نیز نام شرکت بیمه کننده وسیله نقلیه مسبب حادثه قید شود.
نکته: مرجع صالح جهت طرح دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو با توجه به ارزش خواسته تا ۲۰ میلیون تومان، در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است.
لازم به ذکر است با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید شورای حل اختلاف در آینده نزدیک و ایجاد دادگاهی بنام ” دادگاه صلح ” اگر مبلغ ریالی خواسته خواهان تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد (معادل یک میلیارد ریال) مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست خسارت افت خودرو در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود و در صورتی که خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.
مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو
زمان تهیه نمونه دادخواست افت قیمت خودرو باید به این نکته توجه داشت که چه نوع خساراتی جزو افت قیمت خودرو محسوب شده و قابل مطالبه هستند. بنابراین، کارشناس مربوطه بخش‌هایی که تأثیر ویژه‌ای در افت قیمت خودرو دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببیند آیا به آن‌ها خسارتی وارد شده یا خیر. هزینه‌هایی مانند رنگ کاری بر اساس عمق بدنه صدمه وارده، بازسازی مجدد، وسعت رنگ شدگی و مواردی از این دست، در نظر گرفته خواهند شد. ضمن اینکه، خساراتی که به درب موتور، قطعات بدنه، گلگیرهای جلو و… وارد می‌شوند، در میزان ارزش خودرو و افت قیمت آن تأثیر ویژه‌ای دارند؛ زیرا پروسه تعمیر و تعویض چنین قطعاتی، زمان‌بر و پرهزینه است که در افت قیمت خودرو، کاملاً تاثیرگذار خواهند بود.
بر همین اساس جهت اقدام برای طرح دعوای مطالبه خسارت افت قیمت خودرو، مدارک و گزینه‌های ذیل، مورد نیاز هستند:
- نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل
- کروکی تصادف
- تصاویر خودرو در زمان تصادف
- تصاویر و گزارش کارشناسی بیمه
- عنداللزوم شهادت شهود و استشهادیه
نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو
حال در پایان یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو در تصادف – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی تهیه نمودیم. تنظیم دادخواست، شکواییه و اظهارنامه و سایر لوایح قضایی را به ما بسپارید تا پرونده قضایی شما در مسیر قانونی خود قرار گیرد.
خواهان: ………. (مشخصات مالک وسیله نقلیه آسیب دیده)
اقامتگاه: ……….
شماره ملی: ……..
خوانده ردیف اول: ………. (مشخصات شخص مسبب حادثه)
اقامتگاه: …………
شماره ملی: ……….
خوانده ردیف دوم: ………. (مشخصات شرکت بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه)
اقامتگاه: …………
شماره ملی: ……….
خواسته:
۱ – مطالبه خسارت افت ک دستگاه خودرو هیوندای (سانتافه) مدل ۲۰۲۰ با شماره انتظامی …………… مقوم به ۴۰ میلیون تومان با تعیین نظریه کارشناسی و به انضمام تمام خسارت‌های دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی به مبلغ….
دلایل و مستندات:
۱- نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل به کلاسه… شعبه.. شورای حل اختلاف
۲- کروکی تصادف
۳- تصاویر خودرو در زمان تصادف
۴- تصاویر و گزارش کارشناسی بیمه
۵- رونوشت سند مالکیت و کارت خودرو
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان………. (محل اقامت خوانده)
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب …….. (خواهان) مالک خودروی هیوندای (سانتافه) مدل ۲۰۲۰ با شماره انتظامی …. درمورخ ….. با خودروی پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی …… متعلق به خوانده محترم ردیف اول آقای….. تصادف نموده و خوانده طبق گزارش و کروکی افسر راهور، راننده مسبب و مقصر حادثه مشخص شده است. حال با عنایت به نظریه کارشناسی در پرونده تأمین دلیل به کلاسه… شعبه …شورای حل اختلاف …(رونوشت رأی ضم دادخواست تقدیم حضور است) مبلغ ۴۰ میلیون تومان معادل ۴۰۰ میلیون ریال خسارت بابت افت قیمت خودرو تعیین گردیده است. لازم به ذکر است بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه (خوانده ردیف دوم) فقط خسارت مالی مستقیم به مبلغ…. را جبران نموده است.
نهایتاً اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست از دادگاه محترم استنادا به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مسِولیت مدنی و ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الزحمه کارشناس و هزینه‌های دادرسی از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط به افت قیمت خودرو
از قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
ماده ۸-حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.
از قانون مسئولیت مدنی
ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۲ – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۰۶
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
استعلام:
با عنایت به اینکه در بیمه نامه‌های مربوط به خودرو به طور کلی خسارت مالی قید شده و عنوان «افت قیمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اینکه شرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارت‌های مستقیم می‌باشند و در خصوص «افت قیمت خودرو» حق بیمه‌ای از بیمه‌گذار دریافت نمی‌کنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قیمت خودرو خودداری می‌کنند. خواهشمند است پاسخ دهید:
اولاً، آیا شرکتهای بیمه در راستای خسارت مالی مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث می‌باشند؟
ثانیاً، آیا «افت قیمت خودرو» از محل بیمه بدنه نیز قابل پرداخت است؟
ثالثاً، شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی خودروی خود را دریافت کرده است، آیا می‌تواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بیمه شخص ثالث مطالبه کند و یا آنکه از مصادیق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمی‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ به ویژه آنکه، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود؛ با عنایت به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مسبب حادثه.
ثالثاً، به موجب بند ۷ ماده ۵ آیین‌نامه شماره ۵۳ در خصوص شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ شورای عالی بیمه، خسارت کاهش ارزش (افت قیمت) موضوع بیمه؛ حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه‌شده باشد، تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه نیست؛ مگر آنکه وفق صدر این ماده، در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
رابعاً، وفق بند ۱۴ آیین نامه یادشده، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاص مسئول حادثه یا خسارت قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سؤال شخصی که از محل بیمه بدنه خسارت مالی وارد بر خودرو را دریافت کرده است، نمی‌تواند همین خسارت را از محل بیمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه کند؛ مگر آنکه میزان خسارت وارده به خودرو بیش از مبلغ پوشش بیمه بدنه باشد که در این صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حق مطالبه وی از محل بیمه شخص ثالث باقی است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۵۱
مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
استعلام:
۱- با نظر به ماده ۳۳۱ قانون مدنی در خصوص مسئولیت راننده مقصر در تصادف رانندگی و با توجه به تصریح ماده مذکور در خصوص نحوه تعیین مسئوولیت خوانده تعیین خسارات به چه صورتی انجام می‌گردد آیا باید تفاوت قیمت آن خودرو قبل از تصادف با قیمت عرفی خودرو تصادفی همان خودرو لحاظ گردد یا این که آن طور که برخی کارشناسان برآورد می‌نمایند قیمت قطعات و هزینه تعمیرات شاخص تعیین خسارت است اگرچه ممکن است در عمل برآورد تعیینی طبق هر دو معیار مساوی یا اختلاف اندکی باشد اما در برخی مصادیق ممکن است تعیین شاخص میزان خسارات را متفاوت نماید. (برخی معتقدند مقصر هزینه‌های تعمیرات را از باب مسئوولیت مدنی و افت ارزش خودرو را طبق ماده مذکور می‌دهد اما برخی بر این عقیده‌اند قانون مدنی این نظر فقهی را برگزیده است که مقصر ضامن کسر قیمت خودرو بعد از تصادف نسبت به قیمت قبل از آن است و نه چیز دیگری)
۲- با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۹ قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسئولیت شامل راننده مقصر هم می‌گردد یا فقط ناظر به شرکت بیمه است؟ اگر شامل راننده نیز می‌گردد که ظاهراً همین طور است با توجه به ثالث بودن مبلغ دیه تا ابتدای سال آینده از طرفی و نوسان شدید قیمت خودرو در ماههای گذشته به نحوی که تقریباً تمامی خودروها نامتعارف محسوب می‌گردند ملاک عمل قیمت چه زمانی است؟
۳- آیا خودرو مورد نظر در ماده مذکور خودرو سواری است یا شامل خودروهایی از قبیل باری و خودروهای مسافرکش (مینی بوس و اتوبوس) هم می‌گردد چرا که ظاهراً بر اساس تعریف مندرج در آن ماده این قبیل خودروها تماماً نامتعارف محسوب می‌گردند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد».
بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً، چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت برابر ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ و از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثالثاً، با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است. رابعاً، محدودیت مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ یاد شده هم شامل شرکت بیمه است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر کرده و هم راننده مقصر که در این تبصره مورد تصریح قرار گرفته است.
۳- با توجه به این که فلسفه وضع ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس بوده که در خصوص خودروهای باری و ماشین آلات کشاورزی و صنعتی و دیگر خودروهای غیر سواری فاقد مصداق است و نیز با لحاظ آن که حکم مقرر در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون استثنایی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید به نحو مضیق تفسیر شود، لذا تبصره‌های یاد شده صرفاً در خصوص خودروهای سواری قابلیت اعمال و اجرا دارد.
شایسته ذکر است که دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه با اصلاحیه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ همان مرجع و با لحاظ دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام ارائه تعریف از خودروی متعارف و نامتعارف، تعاریف یادشده را به خودروهای سواری محدود کرده است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۹۵
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
استعلام:
خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می‌شود و کارشناس میزان خسارت را ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان دیده می‌نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می‌نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می‌نماید
۱- آیا با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق الذکر می‌توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟
۲- آیا با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده قانون فوق الذکر می‌توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟
۳- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفاً تا …. قابل جبران خواهد بود» در تبصره ۳ ماده ۸ شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ ۴-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق الذکر خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- اولاً، به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد». بنابراین، صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسؤولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسئولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.
ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند ۳ ماده ۸ قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه، در فرض سؤال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون فوق الذکر، مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان دیده در مرجع قضایی ذی ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است.
ثالثاً، با توجه به پاسخ بند ثانیاً فوق، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو، قابل پذیرش نیست.
۴- اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است.
همچنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان چه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.
دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶,۰۵,۲۹ با اصالحات و الحاقات بعدی
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری “دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – تعاریف:
۱ -قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.
۲(اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ -) گرانترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، کمتر از پنجاه درصد )۵۰ )% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.
۳(اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ -) خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل یا بیشتر از پنجاه درصد )۵۰ )% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعالم می‌شود باشد.
ماده ۲(اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ –) بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف، از طریق بیمه نامه شخص ثالث پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ –) کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده)۳۹ ) قانون مکلفند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارنده گرانترین آن را ملاک قرار دهند.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ –) در مواردی که خودروی نامتعارف دارای قطعاتی است که نمونه آن در خودروی متعارف موجود نیست، ملاک ارزیابی، قیمت قطعه مشابه آن در گرانترین خودرو متعارف خواهد بود.
ماده ۳(اصلاحی ۱۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۸ -) کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده ۳۹ قانون موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.
ماده ۴ – رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه نامه‌های که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره رأی: ۲۸۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳۱
با موضوع “ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه”
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ همان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.» نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۴ و ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب شورای عالی بیمه در تعریف گرانترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده است و در ماده ۲ دستورالعمل مذکور و در روش محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون یاد شده که می‌بایست متناظر با خسارت وارد شده به گرانترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت‌گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران‌قیمت متعارف موضوع بند ۲ ماده ۱ و روش میزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده ۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
*منابع*
