تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۴۲
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱
حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر سن ۲۵ سال میباشد.
…………
حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کاردانی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۵ و سایر رشتههای نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۴ میباشد.
حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کارشناسی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۶ و سایر رشتههای نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۵ میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۵/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ ، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و برمبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس افزایش حداقل سن استخدام از ۱۷ سال به ۱۸ سال و کاهش حداکثر سن استخدام از ۳۵ سال به ۲۵ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است.
ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمونهای استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است.
ثالثاً براساس دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدام مقطع درجهداری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ براساس استدلالهای فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
