احمد نورانی

۳ خرداد ۱۴۰۳

ابطال ماده۱۶ مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به نقل از وکلا پرس / ابطال مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جرم‌انگاری برخی رفتارهای گروه لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی

رای شماره۰۲۰۳۰۴۰مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پردیس صنعت سیاره سبز با وکالت آقایان علی سیدین و علی دهقانی‌تفتی

طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۲۱ ): «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» با توجه به مراتب فوق، از آنجا که تشخیص مصادیق قاچاق کالا توسط قانونگذار در قانون فوق الاشاره ذکر شده و در ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتارهایی که براساس این مقرره تخلّف محسوب شده، جرم انگاری گردیده و مشمول حکم تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون موصوف قرار گرفته‌ است، لذا ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *