مهمترین موضوعاتی که لایحه شورای حل اختلاف به آن پرداخته است، عبارت است از: ایجاد تحول در حوزه صلاحیت و نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف، ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شوراهای حل اختلاف، توسعه دفاتر میانجیگری و داوری، و تلاش برای ساماندهی وضعیت بهکارگیری و استخدام کارکنان این شوراست. در ادامه، برخی از مهمترین موارد مندرج در این قانون توضیح داده میشود.
۱- احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در قانون جدید
موضوع صلح و سازش، از موضوعات مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار موثر است؛ به همین جهت تکالیف قانونی نیز در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف میکند تا در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری کند.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، دادگاه را در مرحله اول مکلف میکند بعد از شنیدن اظهارات طرفین، سعی در ایجاد صلح و سازش نماید.
در همین راستا، احیای صلاحیت شوراهای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در این شورا، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی انجام گرفته است.
طبق قانون جدید شورای حل اختلاف، هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف، که زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شدهاند، ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، بیان شده است و با اصلاحاتی که در قانون انجام شده، نقش صلح و سازشی شوراها در جامعه تقویت میشود.
طبق قانون جدید، در انتخاب اعضای شورا اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارتها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.
۲- تاسیس دادگاه صلح در قانون جدید
در قانون جدید، یا ساختارهای جدیدی به شورا اضافه شده و یا برای برخی ساختارهای موجود، شرح وظایف جدیدی پیشبینی شده که یکی از آنها تاسیس دادگاه صلح است.
بر اساس قانون جدید: قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند به عهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی میکند.
۳- تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی اعضای شوراهای حل اختلاف در قانون جدید
یکی از نقاط قوت قانون جدید، تعیین وضعیت استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف است. طبق قانون جدید: قوه قضاییه میتواند برای اجرای این قانون، حداکثر ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی بهصورت پیمانی یا قراردادی کار معین به کارگیرد. کارکنان تمام وقت شورای حلاختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، در شوراها مشغول بهکار شدهاند، در اولویت استخدام هستند، اولویتهای استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آییننامهای که ظرف ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب رئیس قوه قضاییه میرسد، تعیین میشود.
همچنین، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حلاختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بهکارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز میتواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر بهعمل آورد./ خبرخوان حقوقی میزان
