رحیمی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه در جلسات متعدد همواره بر لزوم دقت و توجه ویژه در صدور احکام ورشکستگی تاکید دارد، عنوان کرد: بسیاری از افرادی که متقاضی صدور حکم ورشکستگی هستند، طبق آنچه در قانون مطرح شده، ورشکسته نیستند.
قانون برای افرادی که ورشکسته می‌شوند مزایایی را در نظر گرفته از جمله آن‌ها این است که هیچ دعوایی علیه فرد ورشکسته قابل طرح نیست، همچنین فرد ورشکسته را نمی‌توان حبس کرد و نیز تاخیر تادیه شامل حال ورشکسته نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مزایای متعدد و متنوعی برای افراد ورشکسته در قانون تجارت پیش بینی شده است، ادامه داد: اولین تاکید ما به همکاران قضایی این است که پرونده‌های موضوع ورشکستگی را با دقت مضاعف بررسی کنند تا برای افرادی که به معنای واقعی ورشکسته نیستند و برای فرار از پرداخت دیون بانکی، بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای اعلام ورشکستگی می‌کنند، احکام مورد بحث صادر نشود چرا که گاهی اوقات افراد برای اینکه دیون بانکی خود را به تاخیر بیندازند و یا پرداخت نکنند دعوای ورشکستگی خود را مطرح می‌کنند و بانک‌ها نیز از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
بنا بر مذاکراتی که امروز به صورت تلفنی با مدیر کل امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه انجام دادیم، قرار شد بخشنامه‌ای تنظیم و به دادگستری‌ها ابلاغ شود تا درباره پرونده‌های ورشکستگی قبل از اینکه وارد جریان رسیدگی شوند از مراجع مختلفی نظیر بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی استعلام‌های لازم انجام و وضعیت ورشکستگی این شرکت‌ها با دقت بررسی شود.
همچنین در این پرونده‌ها لازم است بانک را نیز به عنوان خوانده دعوا در پرونده وارد کنیم تا بانک نیز بتواند از حقوق خود دفاع کند.
هدف از این کار این است که در این پرونده‌ها قدرت دفاع را از بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی نگیریم.
اگر فردی به صورت صوری اقدام به طرح دعوای ورشکستگی کرده است تا بتواند از مزایای آن استفاده کند، با توجه به قانون مجازات اسلامی که این موضوع را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و همچنین افرادی که در جریان این پرونده‌ها متضرر شده‌اند باید به این پرونده‌ها ورود پیدا کرده و نسبت به این موضوع اعلام جرم کنند./ میزان
