وکلاپرس- دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی ابلاغ شد.
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات با نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی به شرح آتی است.
ماده ۱– تعاریف و اختصارات در این دستور العمل به شرح زیر است:
الف- ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)؛
ب- جرم/ جرائم: جرم / جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛
پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛
ت- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
ماده ۲- در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی می تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.
تبصره ۲ – قاضی رسیدگی کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
تبصره ۳ – قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
ماده ۳ – نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده باشد.
ماده ۴ – مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.
این دستورالعمل در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.