احمد نورانی

۵ مهر ۱۴۰۲

طرح تغییر شیوه برگزاری کنکور رد شد/ تاثیر معدل پابرجاست

سخنگوی شورای نگهبان از عدم تایید طرح تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری خبر داد.

به گزارش ایسنا، طحان نظیف در این باره گفت: “طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور” در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

وی در این باره توضیح داد: این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند.

طحان‌نظیف افزود: به لحاظ اهمیت این موضوع که مساله بسیاری از دانش‌آموزان و دغدغه خانواده‌های آن‌ها است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، امروز یک جلسه فوق‌العاده در شورای نگهبان برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مباحث متعدد و نکات مختلفی در این باره وجود دارد. شورای نگهبان پیش از جلسه امروز، جلسات مختلفی با موافقان و مخالفان از دستگاه‌های مرتبط برگزار کرد و سعی کرد نکات آن‌ها و ادله‌شان را بشوند.

وی دلیل رد این مصوبه را اینگونه عنوان کرد: تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه امروز شورای نگهبان مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و هم زمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد.

طحان‌نظیف درباره زمان برگزاری کنکور اظهار داشت: برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال برگزاری آزمون سراسری قبل از سال ۱۴۰۲، با توجه به فاصله زمانی که تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۳ داریم، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

وی گفت: این موضوع در نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است. در همین قانونی که مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته این موضوع قبلا هم با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا معدل در کنکور سال ۱۴۰۳ تاثیر خواهد داشت یا خیر؟ گفت: بله؛ طبق روالی که سال گذشته بوده خواهد بود. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان پابرجاست و مبنای عمل خواهد بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *